بعد سنوات من "التوتر الصامت".. المغرب ومصر يفتحان صفحة جديدة في شراكتهما الثنائية

أفادت تقارير إعلامية مغربية ومصرية، أن وفداً حكومياً مغربياً رفيع المستوى، يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في أول اجتماع للجنة التنسيق والمتابعة بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي البلدين لإعادة هيكلة التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والثقافية على أسس أكثر توازناً وفعالية.

وحسب ذات المصادر، يرتقب أن يضم الوفد المغربي وزراء قطاعات استراتيجية تشمل الشؤون الخارجية، الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، الفلاحة، الشباب والثقافة، إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، إلى جانب مسؤولين عن مؤسسات وهيئات عمومية. فيما يشارك من الجانب المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية، في مؤشر على الطابع التنفيذي والعملي لهذا الاجتماع.

في سياق متصل، تشير ذات التقارير إلى أن الدورة الأولى للجنة، المقررة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، ستتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، تشمل مجالات متنوعة، من قبيل التعاون التجاري والدبلوماسي، تبسيط الإجراءات الجمركية، تطوير الاستثمار، وتعزيز التعاون الثقافي والشبابي والرياضي، بما يعكس إرادة البلدين في توسيع مجالات الشراكة.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع نظيره المصري حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

وتشير نفس المصادر الإعلامية إلى أن الاجتماع يمثل نقلة مؤسساتية نوعية، إذ من المرتقب أن يعمل تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها كل من الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يمنح الآلية بُعداً استراتيجياً يسمح بتتبع التنفيذ وتقييم السياسات المشتركة، بعيداً عن اللقاءات الظرفية التقليدية.

ووفق تقارير وسائل الإعلام مصرية، يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون بين القاهرة والرباط، مع التركيز على مشاريع استثمارية ملموسة وشراكات قطاعية محددة، بهدف تحويل العلاقات الثنائية من تعاون موسمي إلى شراكة منتظمة قائمة على نتائج واقعية ومؤشرات اقتصادية ملموسة.