بنكيران و"عبارة القندوح".. لماذا يصر زعيم "البيجيدي" على الزج باسم الملك واستهداف محيطه في كل خرجة سياسية؟

لم يعد الأمر مجرد خرجة معزولة أو زلة لسان يمكن وضعها في خانة الانفعال السياسي. فمن يتابع خطابات عبد الإله بنكيران خلال السنوات الأخيرة سيلاحظ بسهولة أن ثمة خيطا ناظما يكاد يجمع بينها جميعا؛ وهو الإصرار اللافت على استحضار المؤسسة الملكية ومحيطها في كل مناسبة، حتى أصبح هذا الخطاب يطغى على النقاش الذي يفترض أن ينشغل بقضايا المواطنين وبالتنافس بين الأحزاب والبرامج.

خرجة الصويرة الأخيرة أعادت إنتاج المشهد نفسه، لكن بلهجة أكثر استفزازا. فبعد أن عدد أسماء مستشارين للملك، ختم حديثه بعبارة "ولا شي قندوح آخر"، وهي عبارة اعتبرها كثير من المغاربة تجاوزا غير مقبول في حق شخصيات يعينها الملك، لأنها جاءت في سياق "معطوف" يوحي بوصف قدحي لا يليق بمقام المسؤولية ولا بطبيعة النقاش السياسي.

ولم يكن مستغربا أن تثير هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقادات، إذ رأى كثير من المتابعين أن بنكيران تجاوز مرة أخرى حدود المنافسة الحزبية، واختار توجيه خطابه نحو محيط الملك بدل توجيهه إلى خصومه الطبيعيين في الساحة السياسية. فالأمين العام لحزب سياسي من المفترض أن يناقش حصيلة الحكومة، ويواجه الأحزاب المنافسة، ويقنع الناخبين ببرنامجه، لا أن يجعل مستشاري الملك العنوان الدائم لمعركة سياسية لا تبدو أهدافها واضحة.

والسؤال الذي يطرحه عدد من المراقبين بإلحاح هو: ما الذي يدفع بنكيران إلى هذا الإصرار؟ ولماذا لا يكاد يمر خطاب دون استحضار الملك أو محيطه؟ وهل يتعلق الأمر فقط بقناعة سياسية، أم أن الرجل يدرك أن إثارة هذا النوع من الجدل تمنحه حضورا إعلاميا يعوض التراجع الكبير الذي عرفه حزبه منذ انتخابات 2021؟

فالعدالة والتنمية لم يعد ذلك الحزب الذي قاد الحكومة لعقد كامل. فقد تلقى واحدة من أقسى الهزائم الانتخابية في تاريخه، وغادر موقع تدبير السلطة، كما عرف انسحاب عدد من قياداته ووجوهه البارزة، فضلا عن تراجع حضوره داخل المؤسسات. والأهم من ذلك أن شريحة واسعة من المغاربة لم تنس بعد القرارات التي اتخذها الحزب وهو يقود الحكومة، والتي اعتبرها كثيرون مناقضة للشعارات التي أوصلته إلى السلطة، وهو ما أفقده جزءا كبيرا من رصيده السياسي.

في هذا السياق، تبدو خرجات بنكيران، في نظر كثير من المحللين، محاولة للبقاء في قلب المشهد عبر صناعة الجدل أكثر من تقديم البدائل. فكلما خفت بريق الحزب، عاد الجدل حول تصريح جديد، أو مواجهة جديدة، أو استهداف جديد لمحيط الملك، وكأن الرجل وجد في هذه الوصفة أقصر طريق للعودة إلى دائرة الضوء.

غير أن هذا الأسلوب لم يعد يحظى بالإجماع حتى خارج الخصوم السياسيين. فهناك فئات واسعة من المغاربة تعبر، في كل مرة، عن رفضها لإقحام المؤسسة الملكية في التجاذبات الحزبية، وترى أن التكرار المستمر لاستحضار الملك ومستشاريه في الخطابات السياسية يسيء إلى النقاش العمومي، ويصرف الاهتمام عن القضايا الحقيقية التي تنتظر من الأحزاب تقديم حلول بشأنها.

فالسياسة لا تستقيم بتحويل محيط الملك إلى خصم دائم، ولا بتوجيه الرسائل نحو مؤسسات دستورية يفترض أن تبقى خارج المزايدات الانتخابية. وإذا كان بنكيران يملك انتقادات أو مواقف سياسية، فإن ساحتها الطبيعية هي البرامج والسياسات العمومية والأحزاب المنافسة، لا الأشخاص الذين اختارهم الملك لمهام استشارية.

إن المغاربة اليوم ينتظرون من الفاعلين السياسيين حلولا لمعضلات التشغيل والتعليم والصحة والقدرة الشرائية، أكثر مما ينتظرون جولات جديدة من السجالات التي تدور، في كل مرة، حول محيط الملك. ولذلك يزداد التساؤل مشروعية: هل ما زال هذا الخطاب يقنع الرأي العام، أم أنه أصبح يعكس أزمة خطاب لدى حزب يبحث عن استعادة موقع فقده أكثر مما يقدم مشروعا سياسيا للمستقبل؟