القائمة الرئيسية
أخبارنا

البرلماني بريك يفتح النار على مشروع قانون مالية 2027 ويكشف عن انتظارات "مغاربة الجبال"

البرلماني بريك يفتح النار على مشروع قانون مالية 2027 ويكشف عن انتظارات "مغاربة الجبال"

وجه النائب البرلماني المستقل عبد العزيز بريك انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع بمجلس النواب اليوم الجمعة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع. 

وتأسف البرلماني الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبره غياباً واضحاً للعدالة في خيارات الحكومة وبرامجها.

وحذر بريك من تحول الوضع الاجتماعي بالمناطق الجبلية إلى أزمة حقيقية مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تتأثر بشكل مباشر بالارتفاع المهول في أسعار حطب التدفئة والمواد الأساسية في ظل محدودية الدخل وغياب البدائل. 

كما طالب النائب بإقرار عدالة جبائية تميز بين الأقاليم التي تحظى ببنيات تحتية متطورة ومرافق ضرورية، وتلك التي تعاني من التهميش والعزلة، داعياً إلى اعتماد تحفيزات وإجراءات ضريبية مراعية لخصوصية المناطق الأقل استفادة من الاستثمارات العمومية.

التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

متابعة

سعداء بهذا النوع من البرلمانيين ببلدنا

تعليق 1

هذا البرلماني السيد أسامة بريك اسئلته ماشاء الله مرتبة ومهمة جدا وفي الصميم ، ياريت كل البرلمانيين يكونوا مثله .

هناك الامل . وهناك العمل

متابع

تعليق 2

طفروه اصحاب المدن . ولم يبقى الا اصحاب الجبال . الشاب باريك . يرى الامور في خياله على انها مجرد عصا سحرية . وحماس الشباب الذي سيحقق المعجزة . لا يمكن للدولة ان تبني لكل خيمة في جبل مستشفى وجامعة ومركب رياضي ومسرح . الحل يكمن في تجمعات سكنية حضرية . يمكن مراقبتها وتوفير بعض الضروريات . شريطة اداء الضرائب . وتادية الفواتير . اما ام تطلب الخدمات لرحل وعزابة . فهم لايريدون شيئا سوى العلف للاغنام ومكان للرعي والقمح والشاي والسكر ويعتبرون نفسهم احرار لا علاقة لهم بالدولة . اذن لا تضيع وقتك في مرافعات لا يستمع اليها احد . الواقع شيء والخيال شيء .

-2

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.