شفت التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي عن تحول استراتيجي عميق في ملف الصحراء المغربية، بعد عقود من الجمود المؤسساتي الذي كرسه استمرار بعثة المينورسو دون أفق للحل.
ولم يكن بيان الخارجية الجزائرية الصادر مساء اليوم السبت 31 أكتوبر الجاري، والذي أعربت فيه عن "بالغ أسفها" لعدم تجديد ولاية المينورسو بصيغتها القديمة وحذف حرف "R" المرتبط بالاستفتاء واعتماد الحكم الذاتي أساسا وحيدا، إلا دليلا جديدا على تهاوي الأطروحة الانفصالية أمام الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء.
وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، قال الأستاذ بلال المراوي، المحلل السياسي، في تصريح خص به" أخبارنا" إن ما وقع يكشف عن مفارقة جوهرية في منظومة القانون الدولي.
وأوضح المراوي: أعتقد أن ما وقع أمس يكشف عن إحدى المفارقات الجوهرية لمنظومة القانون الدولي؛ فهذه المنظومة، التي تأسست فلسفيا ومؤسساتيا بهدف احتواء النزاعات الدولية وتسويتها، تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لإدارتها وإطالة أمدها وتأجيل الحسم فيها، بفعل تضارب مصالح القوى الكبرى وهيمنة منطق التوازنات الجيوسياسية على منطق القواعد القانونية.
وأضاف المتحدث ذاته أن قضية الصحراء المغربية تجسد هذه المفارقة بوضوح، "إذ إن استمرار ولاية المينورسو لعقود لم ينتج تسوية نهائية، بقدر ما ساهم في إبقاء النزاع ضمن دائرة التدبير الأممي المتكرر. ومن هذا المنطلق، فإن عدم تفويض ولاية البعثة يمثل فرصة استراتيجية للمغرب للانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق البحث عن حسمه السياسي، مستندا إلى التحولات التي عرفها الموقف الدولي من مبادرة الحكم الذاتي".
وختم لمراوي تصريحه ل" أخبارنا" بالتأكيد على أن المغرب قد يكون المستفيد الأكبر من هذا التطور، قائلا: "فالمغرب قد يكون مستفيدا من إنهاء حالة الجمود المؤسساتي التي كرستها المينورسو، شريطة أن ينجح في تحويل هذا التطور إلى مكسب دبلوماسي وسياسي، دون إغفال التحديات الأمنية والقانونية التي قد تترتب عليه".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.