القائمة الرئيسية
أخبارنا

ظهر الحق.. تقرير استخباراتي إسباني يفاجئ خصوم المغرب ويحسم حقيقة تورط الرباط في أحداث سبتة

ظهر الحق.. تقرير استخباراتي إسباني يفاجئ خصوم المغرب ويحسم حقيقة تورط الرباط في أحداث سبتة

في الوقت الذي كان يراهن فيه خصوم المغرب على أن تفضي التحقيقات الإسبانية إلى تثبيت اتهامات ظلت تلاحق الرباط بشأن أحداث العبور الجماعي نحو سبتة، جاءت خلاصات المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI) لتنسف الأساس الذي قامت عليه تلك الاتهامات، بعدما أقرت المؤسسة الاستخباراتية بأنها لم تعثر، حتى الآن، على أي دليل يثبت أن السلطات المغربية حرضت على تلك الأحداث أو خططت لها أو نسقت تفاصيلها. وهو تطور يضع الروايات التي سعت إلى إلصاق مسؤولية ما جرى بالمغرب أمام اختبار الأدلة، بعدما عجز الجهاز الاستخباراتي الإسباني عن إثبات تلك المزاعم.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "El País" الإسبانية اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، فإن الوثيقة التي أحيلت على القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، المكلفة بالتحقيق في أحداث 30 و31 يوليوز الماضي، خلصت إلى أن موجة التعبئة التي شهدتها سبتة، وشارك فيها أكثر من 80 ألف شخص وفق المعطيات الواردة، جاءت نتيجة نداءات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون التوصل إلى تحديد جهة واحدة تقف وراء تحريكها، أو إثبات أي ارتباط مباشر بينها وبين أجهزة الدولة المغربية. كما أشار التقرير إلى أن عمليات التعرف على الوجوه ومطابقة البيانات البيومترية لم تسفر عن تحديد أي صلات من شأنها دعم فرضية التدخل المغربي.

والأكثر أهمية في هذه الخلاصات أن الاستخبارات الإسبانية ميزت بوضوح بين أحداث يوليوز 2026 وما جرى سنة 2021، حين تحدثت عن استعمال المغرب ورقة الهجرة للضغط على إسبانيا. أما في الملف الحالي، فلم تتمكن المؤسسة نفسها من العثور على أدلة تثبت تكرار السيناريو ذاته، وهو ما يضعف محاولات استحضار أزمة 2021 لتقديم اتهامات جاهزة بشأن أحداث سبتة الأخيرة، دون الاستناد إلى معطيات تثبت وجود صلة بين الواقعتين.

وفي سياق متصل، كشف التقرير أن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني كان قد رصد دعوات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووجه إشعارا إلى الجانب المغربي مساء 29 يوليوز بشأن هذه التحركات. غير أن هذه المعطيات لا تغير من الخلاصة المركزية التي انتهى إليها التقرير، والمتمثلة في عدم العثور على أي دليل يربط السلطات المغربية بالتخطيط لهذه الأحداث أو التحريض عليها أو تنسيقها. فالتنبيه إلى وجود دعوات متداولة لا يمكن تحويله إلى قرينة اتهام، ما دام التحقيق لم يثبت أي دور مغربي في صناعتها أو توجيهها.

وتكتسي هذه الخلاصات أهمية خاصة في ظل تقرير آخر منسوب إلى جهاز الشرطة الإسبانية "CENIF"، سبق أن تحدث عن تورط 18 مسؤولا مغربيا في التخطيط للعملية وتنظيمها، وهي مزاعم لم يجد المركز الوطني للاستخبارات ما يؤكدها في تقريره الموجه إلى القضاء. وبذلك، فإن المعطى الأبرز في هذا التطور هو أن المؤسسة الاستخباراتية الإسبانية لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة إلى المغرب، رغم حجم التعبئة التي شهدتها سبتة والوسائل التقنية والتحقيقية التي جرى تسخيرها لفحص الواقعة. وهي خلاصة تضع علامات استفهام جدية حول الأساس الذي بنيت عليه تلك الاتهامات المجانية.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.