أخبارنا المغربية : رويترز
اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة على استحياء نحو التحول إلى الديمقراطية بخطة لإصلاح الدستور يريد أن يوافق عليها الناخبون في استفتاء يجرى في الأول من تموز (يوليو). لكن بسعيه إلى أن يبقى في قلب كل قرار استراتيجي تقريبا يواجه الملك البالغ من العمر 47 عاما تدقيقا أكبر من أبناء بلده الذين تجاهل أغلبهم حتى الآن الروح الثورية في "الربيع العربي" رغم المتاعب الاجتماعية المزمنة. وبعد بعض أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين أعلن الملك محمد السادس يوم الجمعة أنه سينقل بعض سلطاته للبرلمان والحكومة لكنه سيبقي قبضته على الأمن والجيش والشؤون الدينية.
وقال محمد ظريف المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الملك الحسن الثاني "هذا الدستور يؤسس لانتقال ديمقراطي لكنه لا يؤسس لبداية مرحلة ديمقراطية". وأضاف "سوف يمكن الأحزاب السياسية من إعادة بناء مصداقيتها والكتلة الناخبة من فهم مسؤولياتها". وتجرى انتخابات برلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما لكن اليد العليا ما زالت للملك والنخبة الحاكمة في البلاط الملكي التي تعرف باسم "المخزن" على صناديق الاقتراع من خلال تعيين الحكومة وتحديد السياسات الرئيسة.
وقال دبلوماسي غربي بشأن توزيع السلطات الذي قال كثيرون إنه يفتقر للوضوح "يعزز الإصلاح هذه القطبية الثنائية التاريخية في النظام السياسي المغربي مع تداخل سلطات الملك والحكومة". وأضاف "إنه يثير تساؤلا عمن سيتخذ حقا القرارات الحيوية والاستراتيجية ومن سيتحمل المسؤولية في حالة فشلها". وفي كلمة تلفزيونية ألقاها الملك محمد السادس يوم الجمعة وصف الدستور الجديد بأنه "ديمقراطي"وقال إن الملك هو "الموجه الأمين والحكم الأسمى". وقالت ليز ستورم وهي محاضرة في سياسات الشرق الأوسط في جامعة اكستر إن الملك كان بإمكانه أن يجعل الدستور أكثر ديمقراطية. وأضافت "الدستور ليس ديمقراطيا. إنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه لا يذهب لمدى كاف". ويتيح الدستور الجديد للملك أن يعين رئيسا للوزراء لكن من الحزب الذي يفوز بأغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية والبت في تعيين وزاء آخرين واقتراح إنهاء مهامهم. ويمنح الدستور المعدل صراحة سلطات تنفيذية للحكومة لكن بموجبه يظل الملك على رأس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زال يتيح له حل البرلمان لكن ليس منفردا كما هو الحال بموجب الدستور الحالي.
وسوف تظل للملك كلمة في تعيينات مهمة للغاية مثل تعيين الولاة وهم ممثلو وزارة الداخلية على المستوى المحلي وفي البنك المركزي والشركة التي تحتكر الفوسفات كما سيعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية.
وقال عمر راضي وهو ناشط من حركة 20 فبراير "مناخ الثنائية القطبية غير الصحي في النظام السياسي المغربي ما زال كما هو بموجب الدستور المقترح.. في الوقت نفسه هو ينتهك ضمنا الهدف المعلن للإصلاح". وتقود هذه الحركة احتجاجات الشوارع التي تطالب بأن يسلم العاهل المغربي كل السلطات التنفيذية إلى مسؤولين منتخبين. ولم تنل هذه الحركة التأييد الشعبي الهائل كما حدث في تونس ومصر ولم تصل إلى حد المطالبة بإنهاء النظام الملكي وتركز على ما ينظر إليه باعتباره نفوذا تجاريا متزايدا للملك ومزاعم الفساد وتدخل مسؤولي البلاط الملكي في السياسة.وللأسرة المالكة في المغرب حصة تبلغ 60 في المائة في الشركة الوطنية للاستثمار التي مثل صافي أرباحها المجمعة لعام 2010 ما يصل إلى 27 في المائة من إجمالي صافي الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ودفعت الاحتجاجات الملك محمد السادس في آذار (مارس) لإصدار أوامر للجنة اختار أعضاءها بنفسه لبحث الإصلاح الدستوري مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية. ومع ارتفاع معدل البطالة ومعدل الفقر ونظام تعليمي غير فعال وما يعتبر درجة عالية من المحاباة والفساد يرى كثيرون أن المغرب يحتوي على كل العناصر المكونة للثورة. لكن روبرت هولي رئيس المركز المغربي - الأمريكي للسياسة ومقره واشنطن قال إن هذا ليس مرجحا. وقال "هذا بلد فيه تقاليد ذات جذور متأصلة .. بلد ما زال على طريق التحديث". وتابع "كانت هناك دائما منابر يعبر من خلالها الناس عن مظالمهم في المغرب (على عكس سورية وليبيا).
وقال علي أنوزلا رئيس تحرير موقع "لكم دوت كوم" المستقل: مع السوابق التاريخية لوعود الإصلاح التي لم يتم الوفاء بها كان من المفترض أن تدفع الملكية إلى أن تعزز من مصداقية مشروع الإصلاح الدستوري بالإعلان عن فصل واضح بين المال والسلطة.
وأردف قائلا: الملك لا يتحكم فقط في السلطات السياسية والعسكرية والدينية بل يتحكم كذلك في سلطات الاقتصاد والاعمال. الدستور الجديد يعزز من بنية الاستبداد السياسي كما هي عليه الآن تحت الدستور الحالي.
المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يستنتج المغاربة أن الدستور الجديد لن يغير شيئا كثيرا. وقالت مارينا أوتاواي من برنامج كارنيجي للشرق الأوسط إن التاريخ يظهر أن العامل الحيوي هو كيف يواصل منتقدو الحالة الراهنة الضغوط من أجل التغيير.
وتابعت: ربما يتوقف مدى الإصلاح الذي يقترحه الملك من أعلى لأسفل إلى حد كبير على قوة الحملة، التي تطلقها الأحزاب السياسية والمحتجون من أسفل لأعلى من أجل إجراء إصلاح.
التعليقات
8آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
الشريف العباسي الادريسي مولاي المصطفى
نعم يا مولاي أعزك الله الشعب المغربي سوف يتبعكم ويصوت بنعم على الدستور سوف نجدد الولاء والإخلاص للعرش العلوي المجيد لقد عاهدنا الله على الوفاء لعهد البيعة الذي بيننا وبينكم نعم للدستور ...نعم للملكية الدستورية ....نعم لأميرالمؤمنين وحامي حمى الملة والدين ......الله ينصر سيدنا
فلتسقط حركة 20 فبراير ‘‘
الله يعاونوا و نعم للدستور
maghribi
na3am lidosstore wa3acha lmalik wllah inssro 3la jmi3 lmoukharibin libraw rilfoda lmaghrib
مولاي صوصو علوي
نعم للدستور ولا للزج بالبلاد في متاهات تزعزع استقرار الوطن وأمنه و تخدم أجندة العدو أكثر مماتخدم مصالح الشعب نعم لإبقاء صلاحيات سيادية لجلالة الملك نعم لمحاسبة الحكومة من طرف الشعب ومن طرف جلالة الملك نعم لكي تلعب المؤسسة الملكية دور التحكيم والتوجيه لأننا بصراحة لانثق في أي حكومة منبثقة عن صناديق الإقتراع باختصار لأننا لم نضج سياسيا بعد ،فهناك استعمال المال الحرام في الحملات الإنتخابية ويصعب التحكم في ذلك وإثباته بدليل ملموس ،إذن فدور الملك محوري وأساسي لهذا البلد الأمين ،كما أن الذين ينادون بمقاطعة الدستور لا يحملون بديلا ولا برنامج سياسي واضح ومتعاقد عليه من طرف الشعب المغربي فهم يغردون خارج السرب ويمارسون النفاق السياسي فعاش الشعب المغربي حرا أبيا تحت القيادة الرشيدة لسليل الدوحة النبوية الشريفة مولانا صاحب ىالجلالة والمهابة سيدي محمد السادس نصره الله وأيده
maghribi hour
dommage on a rter le train
Saberi Casawi
Ameliorez la vie des marocains et soyez un peu humanitarists envers nos pauvres concitoyens comme ca personne ne trouverait rien a raconter et TOUS les marocains seraient en \"Amour Cordial avec notre roi et notre gouvernement aussi, le remede ? ! Oui le remede c\'est L\'emploi , L\'education et La sante publique qui doivent etre consideres comme droit inalienable du peuple marocain, en ce qui est de la constitution ce n\'est plus une priorite je le jure, si Mes concitoyen trouve de quoi vivre avec dignite je souhaiterais alors que sa majeste aurait tous les pouvoirs sans donner aucune chance aux minables arrivistes autour de lui tel que l\'inba table clan mafieux de Fehri . Je suis marocain et j\'aime le maroc et mon roi , mais je serai un menteur 5 etoiles si je dirais que ce qui se passe a mon bienaime pays n\'est pas vrai , a titre d\'exemple : estce que le makhzan n\'a jamais terroriser les pauvres diplomes chomeurs et voire qu\'on estil avec monsieurs Abbas et les fonds publics...? A vous donc mes chers honetes concitoyens de deviner Et VIVE Le Maroc et tous les marocains ou qu\'ils soient y compris Mohammed VI . ( A propos ! je ne suis pas du mouvement 20 fevrier ) mais je les respecte aussi .
Saberi Casawi
Ameliorez la vie des marocains et soyez un peu humanitarists envers nos pauvres concitoyens comme ca personne ne trouverait rien a raconter et TOUS les marocains seraient en \"Amour Cordial avec notre roi et notre gouvernement aussi, le remede ? ! Oui le remede c\'est L\'emploi , L\'education et La sante publique qui doivent etre consideres comme droit inalienable du peuple marocain, en ce qui est de la constitution ce n\'est plus une priorite je le jure, si Mes concitoyen trouve de quoi vivre avec dignite je souhaiterais alors que sa majeste aurait tous les pouvoirs sans donner aucune chance aux minables arrivistes autour de lui tel que l\'inba table clan mafieux de Fehri . Je suis marocain et j\'aime le maroc et mon roi , mais je serai un menteur 5 etoiles si je dirais que ce qui se passe a mon bienaime pays n\'est pas vrai , a titre d\'exemple : estce que le makhzan n\'a jamais terroriser les pauvres diplomes chomeurs et voire qu\'on estil avec monsieurs Abbas et les fonds publics...? A vous donc mes chers honetes concitoyens de deviner Et VIVE Le Maroc et tous les marocains ou qu\'ils soient y compris Mohammed VI . ( A propos ! je ne suis pas du mouvement 20 fevrier ) mais je les respecte aussi .
simo
nhno ma3ak ya sayidina