حركة 20 فبراير تجعل الخميس 30 يونيو 2011 يوما وطنيا لرفض مشروع الدستور
أعلنت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير جعل يوم الخميس 30 يونيو 2011 يوما وطنيا للنضال من أجل التعبير عن رفضها القاطع لمشروع الدستور الممنوح، والدعوة إلى مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. كما دعت في بيان لها الى المشاركة الواسعة في كافة الأشكال النضالية، التي قررتها حركة 20 فبراير، خلال الأسبوع الجاري.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن غيور على وطنه
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظهاوحركة 20 فبراير رمز هذه الفتنة والبلاء كله. حركة 20 فبراير تريد تلطيخ الشوارع بدماء المغاربة الطاهرة وتحويل المغرب الى حمام دم من أجل تحقيق مصالح شخصية وأجندة خارجية أمريكية وغيرها. اضافة الى هذا فحركة 20 فبراير تريد نشر الفساد والذعارة والميوعة وضرب الهوية الدينية للأمة المغربية لذلك أنصح المغاربة الى الحذر من هذه الشرذمة العفنة والتي ستقضي على دين الأمة. احذروا يا مغاربة حتى لا تفقدوا أعز الناس اليكم : الأبناء الآباء .................
اللعنة على موقظي الفتن
المغرب لم يكن يوما يحتاج إلى تقليد أي ثورة في أي بلد ويستنسخها رغم أنها على غير المقاس. الإنجازات والإصلاحات كانت دائما حية في المغرب. حبذا لو أن المطالب كلها كانت مغربية الإنتاج والتسويق و لما لم يكن الأمر كما رجوناه وكانت الوسيلة مستوردة فقد عمت الفتنة ،لعن الله وموقظيها.
محمد
نعم نحن رافضون لهدا الدستور و لا يلزمنا التقيد به
iwa ya ra9m 4
iwa ya ra9m 4 sir rah lbouldan ghir maftou7a sir dr9 3lina wjhk. nta o douk fifiyat illi rahoum khdamin 3nd syad\'houm aw mzt\'mnihoum syad\'houm. Allah ykfi lbald chrkoum.
azizi aziz
إن كانت حركة 20 فبراير فعلا ديموقراطية فينبغي لها بل يجب عليها أن لا تتحدث باسم الشعب . فهي لا تمثل الا نفسها وهي تعي جيدا من تمثل .
handala
هذا الدستور يؤسس لدولة الافراد و الأسر وناهبي المال العام ولا يؤسس لدولة الشعب و سيادة القانون.ومن قال نعم لوثيقة الاستبداد فإما انه يستفيد من هذا الوضع ويخاف من فقدان مصالحه و مركزه وإما أنه غبي لايفقه أي شيء عن الأوضاع الكارتية التي أصبح عليها المغرب و المغاربة.تحية لكل انسان غيور حر وشريف
handala
هذا الدستور يؤسس لدولة الافراد و الأسر وناهبي المال العام ولا يؤسس لدولة الشعب و سيادة القانون.ومن قال نعم لوثيقة الاستبداد فإما انه يستفيد من هذا الوضع ويخاف من فقدان مصالحه و مركزه وإما أنه غبي لايفقه أي شيء عن الأوضاع الكارتية التي أصبح عليها المغرب و المغاربة.تحية لكل انسان غيور حر وشريف