رسالة وجيزة إلى الأستاذ مصطفى الرميد حول الملكية البرلمانية

 

 

عبد الله أموش

ملكية برلمانية، وبيعة مشروطة، وعدالة وتنمية. تلك مصطلحات محبوبة، وألفاظ مسوغة. وفي اللحظة التاريخية، رضا بأنصاف الحرية.

الحرية كل لا جزئية، في العقيدة ضد الجبرية. وفي السياسة ضد الاستبدادية. وفي التشريع ضد الإلزامية.

فهل ترى لها من باقية؟؟

لا أتصور أن تكون ملكية ديمقراطية، سوى إذا كانت برلمانية، تلك مقولة مسجلة، لمصطفى الرميد من العدالة والتنمية، في حوار 8- 14 أبريل 2004 بجريدة الأيام المفتاحية.

الرميد الذي ضايقته الداخلية في تسير فرقة العدالة البرلمانية، وسعى لإعداد وثيقة دستورية. اليوم يرضى بملكية دون البرلمانية، تلك مسألة غير مفهومة.

يا ربي سترك فالقضية: العدالة والتنمية مع البقية.

الأستاذ الرميد زاد في القضية فقال: "الحل أن يكون جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين لا علاقة له بالتدبير اليوم للبلاد" فتلك جوهر الديمقراطية، ومنتهي الحرية.

وقال في النهاية "لا يمكن للأنظمة الملكية إلا أن تسير في هذا الاتجاه لكي تضمن الاستقرار والاستمرار، هذا هو منطق التطور الطبيعي للأنظمة الملكية".

أستاذي الرميد سايرتك في الطريقة، وأريد أن أفهم القضية؟