مسيرات \"ضد الدستور\" بالمغرب وسياسيون يرون بأنها غير مبررة

 

 

  نفذت "حركة 20 فبراير" الشبابية مسيرات احتجاجية في 26 مدينة مغربية، رغم أن نتائج الاستفتاء أظهرت تأييدًا كبيرًا للدستور الجديد.

وفيما يؤكد المحتجون "ضد الدستور" أنهم سيستمرون في الخروج حتى تتحقق جميع مطالبهم الواردة في الأرضية التأسيسية للحركة، ترى آراء أخرى أن "الخروج إلى الشارع لم يعد مبررًا بعد الدستور".

وفي هذا الإطار، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "الخروج إلى الشارع حالياً لم يعد له معنى"، مشيرا إلى أن "الدستور حسم الإشكال حالياً".

وأضاف عبد الإله بنكيران، في تصريح لـ "إيلاف"، "كانوا يطالبون بملكية برلمانية، والملكية التي يطالب بها المغاربة موجودة حاليا في الدستور"، مشيرا إلى أنهم "إذا كانوا يريدون أن يقوموا بدورهم ويضغطوا في الاتجاه الإيجابي فعليهم أن يذهبوا إلى أمور أخرى، ويعيدوا النظر في مطالبهم، ويرون كيف يمكنهم أن يرافقوا الإصلاحات، أما إذا كان في رأسهم شيء آخر فالله أعلم".

وأوضح القيادي السياسي أنهم "في اليوم الأول قالوا بأنهم يريدون دستور ديمقراطي، وقبل أن يأتي الدستور رفضوه. ثم قالوا بعد ذلك أنهم لن يشاركوا في التصويت. لهذا يجب أن نعرف ماذا يريدون؟".

وقال عبد الإله بنكيران "رأيي هو أن الدستور حسم الموضوع، وإذا كان سيظل هذا نزاع بين جهات سياسية، مثل العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والدولة، فهذا ليس بشيء جديد بل هو قديم. وعلى هذا الأساس فإننا لم نبق في إطار حراك اجتماعي يهم الشعب المغربي بأكمله، بل هذه منازعة معروفة على السلطة".

من جهته، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تبين أثناء ملاحظة سير عمليات التصويت في المكاتب المنتقاة في عينة الملاحظة، بأن العملية "تمت في الأحوال المقررة في القانون ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر".

وأوضح المجلس، في بلاغ بخصوص سير عملية الملاحظة النوعية لاستفتاء فاتح يوليو (يوليوز)، أنه سيعمل في تقريره النهائي على تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الإصلاحات، التي يرى ضرورة إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية، بناء على ما تراكم لديه من معطيات خلال عمليات الملاحظة التي باشرها، سواء بمناسبة الانتخابات التشريعية أو الجماعية، أو خلال هذا الاستحقاق"، مستحضرا في ذلك أيضا الممارسات الفضلى المعمول بها في دول أخرى.

وبلغ عدد الملاحظين التابعين للمجلس 48 ملاحظة وملاحظاً، اعتمدوا في عملية الملاحظة على استمارة خاصة بعملية الاقتراع، فضلا عن استمارة موجهة لملاحظة سير الحملة الاستفتائية، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، هذا فضلا عن المتابعة الإعلامية لما تنشره وسائل الإعلام المكتوب، وبعض مواقع الصحافة الإلكترونية.

وكان وزير الداخلية أعلن، أمس السبت، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري، واستنادا إلى النتائج المحصورة من طرف جميع مكاتب التصويت المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني والبالغ عددها 39969، بلغت 73.46 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المصوتين بـ "نعم" 98.50 في المائة.

 

أيمن بن التهامي - ايلاف