الشباب المغربي يمارس ضغوطه للاستفادة من امتياز النصاب الانتخابي

تتجه الحكومة المغربية إلى دعم استفادة الشباب من "اللائحة الوطنية للترشح" والتي ظلت محصورة فقط على النساء في الانتخابات التشريعية السابقة، فعباس الفاسي رئيس الحكومة أعلن أن الرباط تؤيد من حيث المبدأ مطلب الشبيبة الحزبية المتعلق بتخصيص لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب، وذلك خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة في 25 نوفمبر المقبل، كما ستعمل الحكومة لاحقا على تحديد نصاب مقاعد الشباب في اللائحة الوطنية والتي ستتراوح ما بين 74 و90 مقعدا مناصفة بين النساء والشباب بحسب تصريحات رئيس الحكومة.

وتدافع شبيبة حزبية مغربية عددها 29 إضافة إلى 17 منظمة مدنية شبابية، مجتمعة تحت اسم منظمة غير حكومية تحمل اسم "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، عن مطلب الحصول على الحق في الاستفادة من نصاب الامتياز بالمرور عبر اللائحة الوطنية خلال التشريعيات، عوضا عن التباري التقليدي من خلال الترشح في الدوائر الانتخابية مناصفة مع النساء اللواتي استفدن خلال تشريعيات العام 2007 من اللائحة الوطنية في إطار ما يسمى في المغرب بالتمييز الإيجابي.

إلى ذلك كشفت الحكومة المغربية اليوم خلال اجتماعها الأسبوعي أنها أقرت حزمة من 50 تدبيرا حكوميا من فئة "ذات الأولوية الاجتماعية"، القابلة للإنجاز الفوري، وفي أجل زمني لا يتجاوز نهاية العام الجاري، وهي إجراءات من شأنها أن تنعكس إيجابا على المعيشة اليومية للمواطنين المغاربة، ورفض خالد الناصري وزير الإعلام- بالرغم من إلحاح الصحافيين- الكشف عن طبيعة وأجندة تطبيق هذه الإجراءات.


وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة السابقة لأوانها والمقرر لها تاريخ 25 نوفمبر المقبل، والتي تثير عملية الإعداد لها تساؤلات كثيرة حول الضمانات الجاري الإعداد لها لتمر في ظروف سليمة، علق خالد الناصري وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الرباط ستدافع عن شفافية صناديق الاقتراع بكل ما أوتيت من قوة القانون.
ولبلوغ الانتخابات المقبلة في ظروف سليمة وفق تعبير الحكومة المغربية تم تشكيل لجنة دراسة مقترحات عملية للترتيبات الزمنية وتدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، وتأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والانتخابي الوطني، وذلك ليمر الدخول السياسي للبرلمان المرتقب في أكتوبر والذي سيسبق التشريعيات المقبلة.

ولا يزال النقاش مفتوحا بخصوص إعلان دورة استثنائية لتدارس والمصادقة على القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالبرلمان وطريقة تدبير العملية الانتخابية. ورفضت الحكومة المغربية التنازل عن التوافق كآلية عمل جماعية ما بين الداخلية والأحزاب السياسية للتحضير للعملية الانتخابية، وخلال الانتخابات ستقف السلطات المغربية وفق ما أعلنته اليوم في وجه من يريد المس بقدسية صناديق الاقتراع في تشريعيات هي الأولى من نوعها منذ الدستور الجديد، والتي صار تاريخها محسوما، ولا يقبل أية مراجعة.

العربية.نت