تأكد أن الوزير الأول (أو رئيس الحكومة حسب مقتضيات الدستور الجديد) عباس الفاسي، أبدى امتعاضا كبيرا من مبادرة كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار (المنتميان إلى الأغلبية الحكومية) التنسيق مع حزبين من المعارضة، وهما الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وهو التنسيق الذي يمتد إلى "تقديم تصورات مشتركة قد تصل إلى درجة تقديم تعديلات مشتركة على مشاريع الحكومة من خارج الأغلبية الحكومية".
وأكدت مصادر أيضا، أن قيادات حزبية في الأغلبية، تضغط على عباس الفاسي من أجل عقد اجتماع عاجل للأغلبية من أجل الحسم في تبعات هذه التطورات، استعداد لانطلاق العد العكسي للانتخابات التشريعية القادمة.وتأتي هذه التطورات لتدحض بالكلية ما صدر عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، يوم الأربعاء، من أن "الأغلبية الحكومية ما زالت قائمة الذات"، وأن "كل مكوناتها ما زالت مرتبطة بميثاق أخلاقي وبتوجهات الالتزام الحكومي"، مضيفا أيضا أن "التعديلات التي تم تقديمها همت بعض القضايا الثانوية و"لم ترق إلى مستوى المساس بتماسك الأغلبية"، مشددا على أنه "في الظرف الراهن لا يمكن أن نستخرج من هذا الموضوع خلاصات أكثر مما يحتمل"
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.