ندوة بيتوريا بإسبانيا تؤكد أن الحكم الذاتي حل أمثل للنزاع المفتعل

المغربية' و(و م ع)

 

أكد المشاركون في ندوة حول الصحراء، أول أمس السبت، بمدينة بيتوريا (بلد الباسك بشمال إسبانيا)، أهمية مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره حلا مناسبا للنزاع المفتعل حول الصحراء.

 

وأبرز أكاديميون وباحثون وبرلمانيون وناشطون في المجتمع المدني بإسبانيا والمغرب، خلال هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من قبل معهد التفكير والأبحاث (كارتا ميدتيرانيا)، حول موضوع "لنتحدث عن الصحراء دون تشنج: نماذج جديدة لحقوق الإنسان"، جدية هذا المقترح الذي يشكل مبادرة جيدة لحل هذا النزاع، الذي دام أزيد من 35 سنة.

في هذا الصدد، أعرب قاضي الربط الإسباني السابق في المغرب، أنخيل يورينتي دي لا ريغيرا، عن اقتناعه بأن المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يشكل الحل الأنسب لقضية الصحراء.

من جانب آخر، أكد أنخيل يورينتي دي لا ريغيرا التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب على عدة مستويات وفي مختلف الجهات، بما فيها الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى تشبث المغاربة قاطبة بمغربية الصحراء.

من جانبه، أكد خوان مارتوس كيسادا الأكاديمي، الإسباني المتخصص في الدراسات العربية والإسلامية، أن المبادرة المغربية تعد "مقترحا معقولا وجديا"، وأن إحداث دويلة جديدة في الصحراء أمر "غير قابل للتحقق"، مشيرا إلى وجود روابط البيعة بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب.

وفي الاتجاه نفسه، ذكر ميغيل موران دييث، العضو بمعهد التفكير والأبحاث (كارتا ميدتيرانيا)، أن المخطط المغربي لمنح الحكم الذاتي لقي ترحيبا من قبل المجتمع الدولي، ومن شأنه حل مشكل الصحراء بشكل نهائي.

من جهته، أبرز رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أنه سيكون من الأفضل بالنسبة لأولئك الذين يتشبثون بالاستفتاء "تقديم حلول مبتكرة وواقعية"، كما يطالب بذلك المجتمع الدولي، وعلى النحو الذي قام به المغرب من خلال مقترح الحكم الذاتي.

من جانبها، أكدت النائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي، أهمية الحوار من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، موضحة أن المغرب انخرط بإرادة قوية في مسلسل الدمقرطة، مشددة على الإرادة القوية لمجموع مكونات المجتمع المغربي للمضي قدما في هذا المسلسل.

أما خيسوس لوثا، العضو بالبرلمان الجهوي لبلد الباسك، فشدد على أن التوصل إلى اتفاق حول حل قضية الصحراء سيعود بالنفع على المنطقة المغاربية برمتها.
من جانبها، تساءلت رئيسة المؤسسة الدولية "أولوف بالم" آنا باييطلو عن الأسباب التي تدفع "البوليساريو" في عدم التفكير "في بديل آخر غير الاستقلال".

من جهته، أكد عبد الحميد البجوقي، مدير الشبكة الأورومتوسطية للتعاون من أجل التنمية (منظمة غير حكومية يوجد مقرها في إسبانيا)، أهمية الحوار من أجل التوصل إلى حل متوافق بشأنه على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
يذكر أن هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية للتنمية من أجل التعاون، والحكومة المستقلة لبلد الباسك، ومؤسسة "أولوف بالم"، يعرف مشاركة عدة خبراء وأكاديميين وبرلمانيين وفاعلين بالمجتمع المدني مكن من تبادل الآراء والأفكار حول قضية الصحراء.موالون للبوليساريو أمام القضاء الإسباني بتهمة الإخلال بالنظام العام

مثلت مجموعة من الموالين للبوليساريو، يوم الجمعة المنصرم، بمدريد، أمام القضاء الإسباني بتهمة "الإخلال بالنظام العام بمقر البرلمان الإسباني".

وكانت محكمة (بلاثا كاستيا بمدريد) قررت استدعاء هؤلاء الستة الموالين للبوليساريو للإدلاء بأقوالهم أمامها في إطار ملف يتابعون فيه بتهمة "الفوضى والتهديد الخطير للنظام العام".

وحسب مصادر قضائية، فإن القانون الإسباني يعاقب على هذه الجنحة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ستة واثني عشر شهرا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القاضية المكلفة بهذا الملف استمعت إلى أقوال المتهمين الستة لمدة عشر دقائق لكل واحد منهم.

يذكر أن ستة موالين "للبوليساريو" كان جرى اعتقالهم، في شهر دجنبر الماضي، من قبل الشرطة، بناء على أوامر من رئيس مجلس النواب الإسباني، خوسي بونو، بتهمة الإخلال بالنظام العام بمقر البرلمان الإسباني.

وكان مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، بصدد الدراسة والتصويت على نص يتعلق بأحداث العيون عندما قامت مجموعة من الموالين "للبوليساريو" بمنصة الضيوف بعرقلة السير العادي للجلسة، في محاولة يائسة للتأثير على التصويت على هذا النص.

وأمام هذا الوضع، قرر رئيس مجلس النواب توقيف أشغال الجلسة، وإخلاء منصة الضيوف، قبل أن يأمر الشرطة بإيقاف الناشطين الموالين "للبوليساريو"، الذين جرى طردهم من مقر البرلمان ونقلهم إلى مفوضية الشرطة بمجلس النواب، حيث جرى توقيفهم لمدة ساعة ونصف الساعة.

وبعد تحديد هوية هؤلاء الناشطين، جرى نقلهم على متن سيارة تابعة للشرطة إلى مقر الفرقة المكلفة بالمعلومات، التي تقع في حي موراطالاث بمدريد.