أخبارنا المغربية
شنت أحزاب سياسية حربا خفية على قرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إحالة عدد من الملفات، التي خضعت لافتحاص مجلس جطو والتي نشرت في تقرير سنة 2012، على القضاء، خوفا من أن يؤثر التحقيق على حظوظ رؤساء الجماعات في الانتخابات المقبلة.
و ذكرت مصادر صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، أنه منذ أعلنت وزارة العدل إحالة ملفات 16 جماعة قروية وخمس مؤسسات عمومية على النيابة العامة من أجل التحقيق، تحركت بعض الأحزاب لممارسة ضغوط لتوقيف هذه التحقيقات بدعوى أن وزير العدل ليس من حقه تحريك المتابعات في مثل هذه الملفات.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
jamal
Aller Arramide
Allez Arramida allez
tadlaoui
seuls les parti pourris
les partis pourris qui luttent contre la justice Nous le peuple marocain nous donnonstous les pouvoir au ministre de la justice pour qu il y ait une enquete et une poursuite judiciaire si le conseil de Jettou trouve des anomalies jusqu a quand le gouvernement va subir ces pressions des lobis ou des personnes dites influentes LA JUSTICE DOIT ETRE SUPREME ET QUE TOUS LES MAROCAINS SOIENT EGAUX DEVANT LA JUSTICE UN MINISTRE UN CONSEILLER DU ROI UNPARLEMENTAIRE UNFONCTIONNAIRE UN OUVRIER UN CHOMEUR TOUS SONT EGAUX DEVANT LA LOI QUE LA JUSTICE SOIT FAITE
ahme
voila ce qu'on appelle TAMASI7 ET dinosaure