سياسة

خلافات حزبية حول التعيين في الإدارة الترابية والمخابرات

تباينت مقترحات الأحزاب السياسية حول الإصلاح الدستوري بشأن تبعية أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية للحكومة، أو بقائها مجالا خاصا بالمؤسسة الملكية، والأمر ذاته ينسحب