أخبارنا المغربية
توصلت جميع الجمعيات التي تستفيد من الإعانات والمساعدات والأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، بمراسلات من المجلس الأعلى للحسابات، الأسبوع الماضي، يطالبهم فيها بموافاته بالبيانات والمعلومات المفصلة المتعلقة بوضعها المالي والمحاسباتي، خلال الفترة ما بين 2009 و2014.
و تأتي هذه الخطوة حسب مجلس جطو، و الذي أوردت تفاصيله صحيفة "الأخبار" ، في سياق إعداد المجلس لتقرير يرصد واقع تمويل الجمعيات بالمغرب، وتفعيلا لمنشور حكومي صادر بتاريخ 5 مارس 2014 يدعو فيه مجلس الحسابات إلى رصد طبيعة تمويل الجمعيات وطرق صرفها للاعتمادات العمومية، أو الخاصة التي تحصل عليها.
وشملت لائحة الجمعيات التي بلغتها مراسلة المجلس الأعلى للحسابات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي سبق أن أثير جدل بشأن مصادر تمويلها، والتي تعتمد في جزء كبير منها على أموال الدعم الأجنبي، وهو ما فرض وضع تمويل الجمعية المذكورة، وباقي الجمعيات، تحت المجهر.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.