أخبارنا المغربية 

أوضح مصدر من وزارة الداخلية أن الموظفين المكلفين بتلقي طلبات التقييد بدأوا يلاقون سيلا من الصعوبات في تطبيق العملية وهي في مراحلها الأولية.

و قالت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم، أن أبرز هذه الصعوبات، اشتراط التوفر على بطاقة (راميد) لقبول الملف، وهو ما ليس متاحا لجميع الطلبات التي تم تلقيها إلى حد الآن ما دامت أعداد من الأرامل لا يستفدن من هذا النظام من التغطية الصحية، و هو الأمر الذي قد يحرم أعداد منهن من الاستفادة، وقد يستفيد منه بالمقابل من ليست أهلا له منهن.

و تابعت نفس اليومية أن ثاني الصعوبات، وهو أن طلبات عديدة يتم تلقيها رغم استفادة تلك الأرامل من نظام تعويض آخر، إلا أنه يتم تلقي طلباتهن، حسب المصدر نفسه، ويتم ارسال ملفاتهن الى الإدارة المركزية بالرباط للبث النهائى في قبولها أورفضها، رغم أن المرسُوم المنظم للتعويض اشترط ألَّا تجمع الأرامل بين الدعم المقدم لهن وأي معاشٍ أوْ تعويض عائلي يدفع من ميزانية الدولة، أو من ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية، من قبيل المنح الدراسية أوْ الدعم المقدم في نطاق برنامج "تيسير".

وتفاديا لاستفادتْ أرملة من الدعم المباشر وهي غير مستحقة له، فإنَّها ستكُون ملزمةً بإرجاعه، سواء كانت قد أدلت بمعلومات خاطئة، أوْ طرأ تغير على حياتها جعلها غير مستحقة لتلقِي الدعم، كما أنها ستدفع غرامة يوازي المبلغ الذِي تلقته.

يشار أن المبلغ الشهري الذِي ستتلقاه الأرامل يبلغ 350 درهما عن كل طفل، على أنْ لا يتجاوز مع تقبضه الأسرة واحدة ألفا وخمسين درهما، كما اشترط المرسوم على الأرامل مقابل استفادتهن من الدعم أن يكون أبناؤهنَ متابعين لدراستهم أو لتكوين المهنِي.

ولا تعفى الأرامل أوْ اللائي يتكفلن باليتامى من شرط متابعة اليتامى للدراسة مقابل الاستفادة من الدعم، إلَّا فِي حال كانُوا مصابِين بإعاقةٍ تمنعهُم من متابعة الدراسة.