أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعد عدة أشهر من المفاوضات بين مسؤولي البلدين، صادق مجلس الشيوخ الهولاندي الثلاثاء الماضي على مقترح القانون الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بإلغاء العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب.

متقاعدو الجالية المغربية بهولاندا وذويهم سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي بعد هذا القرار، إذ سيكونون مضطرين للإقامة بالبلد إن هم أرادوا الحصول على كامل تعويضاتهم الشهرية، وفي حال قرروا العودة إلى بلدهم المغرب لقضاء ما تبقى من عمرهم فإن الحكومة الهولندية ستخفض من قيمة التعويضات بشكل كبير بما يتناسب مع المستوى المعيشي هنا.

للإشارة فإن الحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية كانا قد توصلا إلى اتفاق يعالج هذا المشكل إلا أن قرار استثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاق دفع بالمغرب إلى رفض التوقيع لتفشل المفاوضات.