القائمة الرئيسية
أخبارنا

الاجرام و السرقة و الاغتصاب يخرج أزيد من 1000 مواطن إلى الشارع للمطالبة بإحداث مفوضية للأمن بعين عودة

الاجرام و السرقة و الاغتصاب يخرج أزيد من 1000 مواطن إلى الشارع للمطالبة بإحداث مفوضية للأمن بعين عودة

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

 

نظمت التنسيقية المحلية للجمعيات المدينة بجماعة عين العودة أول الأمس السبت، وقفة احتجاجية سلمية بمركزالمدينة، احتج من خلالها  أزيد من 1000 مواطن و مواطنة على التدهور الأمني ،استنكروا بشدة كل الاعتداءات التي يتعرض لهاسكان الجماعة يوميا ،حيث طالبوا بضرورة إحداث مفوضية للشرطة.

هذا و قد عرف الاجرام بمدينة عين العودة  تطورا خطيرا خلال السنوات القليلة الماضية ، فبعدما كان الأمر يقتصر على السرقات البسيطة تطور الأمر إلى الاعتداءات بالسلاح الأبيض والسيوف و سرقة السيارات، بل وصلت الأمور مؤخرا إلى ما هو أفظع حيث وقعت حالات الاغتصاب ، كانت اخرها حالة اختطاف فتاة بالقوة و محاولة اغتصابها.

و في مقابل ذلك ، لم يبدي المسؤولون عن المدينة أي رد فعل معين اتجاه هذا الملف الذي بات مطلب الجميع بالجاعة ، الامر الذي قد يولد مزيدا من حالات الاحتقان بين الشارع و المسؤولين عن تدبير شؤون الجماعة ، حيث رفع الجميع عقب نهاية هذه الوقفة السلمية توصيات عدة ، تضمنها البيان الختامي و هذا ما جاء فيه :  

 التنويه بالدور الفعال الذي لعبته الساكنة و الجمعيات و كل الهيئات المشاركة في هذه المحطة النضالية الحضارية ، وحرصهم على الدفاع عن حقوقهم

 استنكار كل الاعتداءات الجبانة على المواطنين و التضامن المطلق مع كل ضحايا هذه الاعتداءات

 تحميل الجهات المسؤولة كل ما تعرفه المدينة من تدهور أمني ومطالبها بالتحرك العاجل حتى لا تتطور الجريمة إلى حد لا يطاق

 مطالبة السلطة المحلية و المجلس الجماعي  الانخراط و التحرك الجدي و المسؤول بخطوات عملية و فعلية  في اتجاه تحقيق مطلب الساكنة في الأمن و إحداث مفوضية الشرطة بالمدينة

 مطالب السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية بالتسريع بإحداث مفوضية للشرطة بمدينة عين العودة و تفعيل ما جاء في المخطط الخماسي لوزارة الداخلية القاضي بإحداث المفوضية بعين العودة خلال 2013-2017

 التحذير من مغبة تجاهل المسؤولين لمطالب  الساكنة و حقها الدستوري في الامن ، و التشديد على نقل هذا الاحتجاج السلمي و الحضاري الى الجهات الاقليمية و الجهوية و حتى المركزية الى حين تحقيق هذا المطلب العادل و البسيط كما يكفله الدستور

 

 

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.