هل سيقدم الرميد على توجيه ملف صندوق التقاعد نحو القضاء ؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية مباشرة إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، طالبت فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق، حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
و دعت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
كما دعت الجمعية إلى الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد، وأنظمة المعاشات المدنية.
وطالب حماة المال العام باتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية.
ورثة زهرة بنت شعيب ومن معها
[email protected]
بعد السلام نطالب سيادتكم بالتدخل العاجل في انصاف الملف العقاري الذي هو اصل الورثةوالمسجل في محكمة النقض حاليا لمدة سنتين حيث يستعينون بالوقت اما الحكم فهو في صالح الورثة سواء في النقض او عند الإحالة إلى الاستئناف بالحسيمة وهم قاموا باحالته إلى النقض وهذه ما هي الا شبكة مافيوزية تسمى بماركيز ذ كوبا التي تعتمد على مستندات استعمارية قحة وبها تستحوذ على الأخضر واليابس في اعين المسؤولين دون تحرك المساطر رغم الشكايات واذ نحيطكم يا سيدي الوزير بان اصحاب الملك هم احفاد المقاومين حيث الهالك توفي في معركة حرب الريف في قلب الميدان يسمى سيدي عابد في سن الأربعين وما كان الجزاء الا الاستيلاء على أرضه من طرف الخونةالمافيوزية بوكالة المستعمر
ستيتو حمو
الصندوق
هل سيقدم الرميد على توجيه ملف صندوق التقاعد نحو القضاء ؟ يعني توريط حيتان كبيرة في مستويات عليا وهذا مستحيل في بلد تنعدم فيه منظومة القضاء بالاستقلالية بل بانهيارها امام رموز الفساد التي تتحكم في كل شيء . أموال الموظفين تم نهبها بصفة منتظمة من طرف الكبار بدون حسيب ولا رقيب . وفِي هذا البلد لا يعرف القضاء طريقه للكبار في ضَل الفوضى والتسيب