من هنا يبدأ التغيير : محاكمة المتورطين في ملفات الفساد هي بداية تصالح حقيقي مع الشعب

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

 

في خضم هذا الوضع الصعب و الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد بفعل الحراك الذي اتسعت رقعته بشكل كبير، لابد أن نضع الأصبع على مكمن الداء ، لمعرفة أسباب هذه الاحتجاجات المتواصلة ، لذلك سنركز حديثنا اليوم على جانب مهم له ارتباط وثيق بما يحصل اليوم ، ألا وهو غياب او بالاحرى عدم تطبيق القانون في حق المخالفين و المفسدين الذي استنزفوا خيرات البلاد.

 

و لأن " المال السايب كيعلم السرقة " كما هو معلوم لدى عموم المغاربة ، دعونا اليوم نتحدث ولو بشكل مقتضب عن مؤسسة " المجلس الأعلى للحسابات " و دورها في التحقيق مع المسؤولين على الجماعات المحلية و كذا المؤسسات العمومية المرتبطة بالشأن العام ، كم من تقارير أصدرتها هذه المؤسسة ؟ و كم من أسماء تبث تورطها في ملفات فساد واضحة بالدليل والبرهان ؟ كما مرة احتج المواطنون عبر ربوع المملكة على فضائح ازكمت الانوف ؟ للأسف الشديد لا يتم التعامل مع معطيات قضاة جطو بكثير من الفعالية و الصرامة ، بل لم نسمع أبدا عن مسؤول ضمن الواردة أسماؤهم في التقارير أن حوكم أو دخل السجن نظير الجرم الذي اقترفه في حق اموال الشعب.

 

و لأن القانون لا يطبق إلا على " لي شفر دجاجة " ، فإن شهية الفساد و الاستبداد تزداد بشكل مثير ، لأن " لي عندو مو في العرس ميبقاش بالجوع "، هكذا هي المعادلة ، و هكذا يتم تشجيع المفسدين من أجل مواصلة استنزافهم لخيرات البلاد بلا رحمة ، غياب آليات المراقبة والمحاسبة الضرورية ،و في اعتقادي الخاص ، فإن الوسيلة الأنجع للتصالح مع الشعب ، هي تنزيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، و محاكمة كل المتورطين فيها، حين إذن يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون ، نعم القانون الذي يسري على الجميع بغض الطرف عن المراكز الاجتماعية و المكانات السياسية ووو … لكن إلى حين تحقيق ذلك سيبقى المواطن ساخطا ناقم على الوضع و له كل الحق في ذلك، إلى أن تتغير الأوضاع في هذه البلاد ويصبح ابن الوزير متساوي في الحقوق والواجبات كما ابن الغفير.