أخبارنا المغربية 

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه لو كان هناك تصريح رسمي بتنظيم مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، من قبل جهة معينة وتتوفر على  الأهلية القانونية المطلوبة، كان سيقف في وجه قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع المسيرة.

و قال الرميد خلال حوار مفتوح من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني، عشية اليوم بالرباط : "سأكون مع الحق في التظاهر، لو وجد هناك تصريح لتنظيم المسيرة".

و عبر الرميد عن تأييده لقرار المنع الذي اتخذته الداخلية تطبيقا للقانون، وشدد على أنه  لا مجال لتنظيم تظاهرة غير مصرح بها، لذلك  لا يمكن أن أقول إن الداخلية أخطأت بهذا الموضوع.

و أوضح الرميد أن هناك أشخاصا يريدون أن يجروا الدولة إلى مواجهة دامية،  مؤكدا أنه رغم ذلك  لم تطلق ولا رصاصة واحدة خلال مختلف المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تتم في إطار حراك الحسيمة، كما أنه لم يتم تسجيل أي عاهة مستديمة في صفوف المتظاهرين خلال فض هذه التجمعات الاحتجاجية رغم وجود بعض حالات التعنيف المعزولة والمحدودة.