أخبارنا المغربية:الرباط

قال المحامي والناشط الحقوقي "محمد الهيني"، إن إشكالية مدى حرية المتهم في الإنسحاب من الجلسة في قضايا الجنايات، أثيرت لأول مرة في اعتقادي في ملف "توفيق بوعشرين، إذ طلب من المحكمة الإذن له بالإنسحاب من الجلسة بزعم إهانته من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني، متمسكا بكونه صاحب الكلمة الأخيرة في البقاء أو مغادرة الجلسة والإنسحاب من المحاكمة، بل زاد في التوضيح أنه سلوك احتجاجي مؤقت سينتهي بانتهاء مرافعات الدفاع. 

وأضاف "الهيني":أخذت الكلمة في المحكمة وأوضحت لها أنه لا يحق للمتهم الإنسحاب من الجلسة، لكون المشرع لا يسمح له بذلك، فقانون المسطرة الجنائية لا يعرف إلا المحاكمة الحضورية أو الغيابية وليس هناك نوع ثالث بينهما، بالنظر لأن المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ضيقت نطاق غياب المتهم في حالة رفضه الحضور للجلسة وهو موجود بالمحكمة، أي لم يحضر الجلسة لأنه لا يمكن الحضور للجلسة ومغادرتها لأي سبب غير أمر الرئيس ذلك بطرده من الجلسة في حالة ارتكابه لضوضاء او عرقلة الجلسة لأي سبب.

كما أكد المحامي، على أنه نبه في كلمته أمام المحكمة لخطورة هذه السابقة، لأن قواعد المحاكمة الجنائية من النظام العام، ولا تخضع للأهواء أو النزوات أو إرادة الأطراف، ومن شأن ذلك المساس بسلطة المحكمة وبقواعد الحضورية وباحترام حقوق الدفاع، على حد تعبيره.