تقرير وطني يرسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية:الرباط

رسم تقرير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، قدمته خلال ندوة صحافية يوم 1 نونبر الجاري، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017.

وقال التقرير، إن حالة مدى احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الوطنية والدولية، تتسم بالعديد من الإحباطات والخيبات.

وأوضح المكتب المركزي للتنظيم الحقوقي المذكور، أن الصورة الحقوقية العامة بالمغرب خلال سنة 2017، عرفت تراجهات كبيرة وملموسة عن الكثير من المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الإحتجاجية المطلبية.

وأكد تقرير الجمعية المغربية، أن التراجعات شملت وهمت جميع مجالات حقوق الإنسان بالمغرب، وبدون استثناء.

كما أشار التقرير، إلى أن المنحى التراجعي والإنتكاسة التي ميزت سنة 2017، تواصلت واستمر تأثيرها خلال العشرة أشهر من سنة 2018، ولعل أبرز مثال على ذلك هي الإنتهاكات المرتبطة بملف حراك الريف، والتي بلغت مدى لم يكن أحد يتوقعه، حسب ما جاء في نص التقرير.

من جهة أخرى، ركز التقرير المذكور على ثلاث محاور أجملها في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقضايا البيئة والهجرة.