أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، نهاية الأسبوع الماضي، بيانا موقعا من طرف 27 منظمة حقوقية عربية بينها منظمتان من المغرب (منظمة بدائل المغرب والمرصد المغربي للحريات العامة)، تدعو فيه الحكومات والبرلمانات العربية إلى إقرار مساواة الرجل والمرأة في الإرث، على منوال النموذج التونسي، كما دعت المؤسسات الدينية وقوى "الإسلام السياسي" الى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التي وصفتها بالتاريخية.
ودعت الهيئات المنتمية لدول تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين، الى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، وإلى مساندة هذا المشروع التاريخي لتفعيل المساواة وذلك حتى يصير قانونا ساري المفعول.
وللإشارة فقد تضمن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.