على شاكلة فضيحة "النجاة"..."العماري" يعبث بآمال آلاف الشباب ويقضي على حلمهم في الحصول على وظيفة

 

أخبارنا المغربية : طنجة

مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2019، نزل بلاغ كصاعقة قضت على طموحات الشباب وزادت من غضبهم، ودمرت أحلامهم التي رسموها بعد الخطابات الملكية السامية التي عززت مكانتهم وزرعت الأمل في قلوبهم.

لقد أثار البلاغ الصادر بتاريخ 02 يناير 2019 عن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المتعلق بإلغاء مباراة التوظيف في مختلف الدرجات، استياءً عارما من طرف آلاف الشباب (ما يناهز 10 آلاف مرشح ومرشحة قاموا بإيداع ملفاتهم بمكتب الضبط للتباري على 41 منصب) واعتبروها استهتارا وتلاعبا بمشاعرهم، خصوصا وأن توقيت المباراة كان مبرمجا في الأسابيع القليلة القادمة.

وحسب الوقائع المثبتة بالوثائق والتواريخ، فقد تم الإعلان عن المباراة بتاريخ 05 أكتوبر 2018 بموجب القرار رقم 95، وتم تأجيلها بحجة أن القرار كان يجب أن يكون مؤشرا من طرف وزير الداخلية باعتباره السلطة الوصية على مؤسسة الجهة كجماعة ترابية، وتم إعادة نشر القرار المعلن عنه للمرة الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2018 بالموقع الرسمي للوظيفة العمومية وطلب من جميع المرشحين إعادة تجديد طلباتهم (إعلان رقم 1256 بتاريخ 23 أكتوبر 2018).

لكن هذه المرة لم يكن بلاغ التأجيل بل الإلغاء، بحجة أن الإعلان موقع من طرف المدير العام للمصالح وبأمر من رئيس الجهة، مما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 108 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، التي تنص على التوقيع بالتفويض على مثل هذه القرارات التي تدخل في مجال التدبير الإداري. 

إلا أنه إذا قمنا بقراءة متمعنة في مقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجهات خصوصا المادة 114، فإننا نجد أن المشرع حدد المدة القانونية لتعرض السلطة الوصية على مقررات مجلس الجهة إذا شابها عيب من العيوب القانونية، وهي ثلاث أيام من تاريخ التوصل بالمقرر، وإلا فإن المقررات تكون قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض.

الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون 14/111 المنظم للجهات، تنص على أنه يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل أجل لا يتعدى ثلاث (3) أيام من تاريخ العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

الفقرة الأخيرة من المادة 114 من القانون 14/111 المنظم للجهات، تنص على أنه تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها.

وحسب بعض المصادر المقربة فإن مباراة التوظيف تحولت قبل حلول موعدها إلى علبة حلوى أراد بعض المنتخبين والمستشارين توزيعها على أقربائهم والبعض الآخر حاول المتاجرة فيها، وهناك من أراد الركوب على موضوع الريف ومنح شبابه حصة الأسد من عدد المناصب.. الشيء الذي أثار فوضى نتج عنها انتشار الخبر بين عامة الناس، والتي فرضت التدخل الفوري لوالي الجهة الذي أوقف هذا الوباء الذي خرب معظم الإدارات المغربية وتفاقمت به نسب البطالة في صفوف الشباب الأكفاء والعصاميين الذين يطمحون لخدمة بلدهم وتجويد منظومة التدبير الإداري. 

إن ضعف الموارد البشرية بإدارة الجهة ليس فقط على مستوى العدد، بل حتى على مستوى الأداء والمردودية والفعالية، وهذا ما عبر عنه كل من تابع مارطون المباراة منذ الإعلان عنها في أول مرة، واعتبروا أن السبب راجع لسوء تدبير مصلحة الشؤون الإدارية والمديرية العامة للمصالح، باعتبارها المكلفة بإعداد قرارات تفويض الإمضاء والسلط والصلاحيات، وتلقي الاستفسارات والإعذارات الموجهة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وجميع الأمور المرتبطة بالتدبير السليم للشؤون الإدارية والقانونية.

لكن يبدو أن المسؤولين على تدبير شؤون المغاربة نسوا أو تناسوا ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان 2018:

"الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظار والحسابات الضيقة، فالمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء".