أخبارنا المغربية ــ الرباط

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مشاركة واسعة يوم 20 فبراير الجاري في الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، ضد تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة والمغاربة عموما.

 وأكد عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية، أن الشغيلة المغربية تعيش منذ سنة 2011، تاريخ آخر تعاقد اجتماعي والمتمثل في اتفاق 26 أبريل، وضعا تراجعيا نكوصيا، في مكتسباتها وحقوقها ومطالبها، إذ أنه وللسنة الثامنة على التوالي، وعلى عهد حكومتين، لم تستفد من أي إجراء لدعم قدرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المهنية، وخلافا لذلك فقد كانت هذه السنوات عجافا وتم خلالها استهداف مكتسبات الشغيلة بالاقتطاع لأربع سنوات متتالية من أجور الموظفين، كثمن للسياسة التدبيرية الفاشلة للصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، والأسعار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فكانت القدرة الشرائية للمأجورين ولعموم الموظفين ضحية لكل ذلك.