"العثماني" في ورطة...مركزية نقابية جديدة ترفض العرض الحكومي وتحتج عليه

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل رفضه لنتائج الحوار الاجتماعي والتي تم اختزالها - حسب بيانه الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه - في الشق المادي، بزيادات لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات، يقول أصحاب البيان، ولا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال ثماني سنوات وصفها بالعجاف، وعرفت خلالها أسعار المواد الإستهلاكية وعلى رأسها المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، وكذا الزيادات التي مست عددا من الضرائب والرسوم.

البيان اعتبر أن مصداقية الحوار الإجتماعي تفرض مناقشة جميع القضايا وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، بتفعيل  ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وخاصة نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، ووقف الإنتهاكات التي يعرفها القطاع الخاص في عدد من المقاولات من خلال تحريم العمل النقابي وحرمان العمال من حقوقهم الأساسية، وتسليط كل أنواع التحرشات على المرأة العاملة... كما أكد بيان الفيدرالية على إخراج قانون النقابات كمدخل لتخليق العمل النقابي، معلنا تنظيم مسيرة وطنية إحتجاجية يوم الأحد 28 أبريل رفضا لمخرجات الحوار الإجتماعي، وللمقاربة الحكومية للمسألة الإجتماعية.. يؤكد البيان