سوق "البركة" عنوان الفشل الذريع لسلطات آسفي في تدبير ملف الباعة الجائلين والقادم لا يبشر بخير

أخبارنا المغربية:آسفي

أضحى ملف توطين الباعة المتجولين بمدينة آسفي بسوق "البركة"، من الملفات العالقة التي أشعلت فتيل الأزمة وتحول إلى موضوع احتجاجات شبه يومية.

وحسب بلاغ للفرع الإقليمي لـ"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" بآسفي، توصل الموقع بنسخة منه، فالفرع يتابع بقلق بالغ موضوع توطين الباعة الجائلين بسوق البركة والذي أصبح موضوع احتجاجات شبه يومية بمقر المقاطعة الادارية التاسعة وصلت حد تهديد بعض المقصيين أو حتى المستفيدين  بالإنتحار في ظل الاحتقان الذي خلفته تدخلات و ردود فعل قائد هذه المقاطعة المتسمة بالاستفزاز و الاستعلاء في التعامل ناهيك عن اتهامه من طرف هؤلاء الباعة بكونه ضالع بشكل رئيسي في هذا الوضع المختل الذي عرفه سوق البركة قبل وبعد عملية التوطين.

 وأضاف البلاغ أنه من منطلق المسؤولية الحقوقية الملقاة على عاتق الفرع في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وبالنظر إلى مجموعة من المعطيات المتعلقة أساسا بـ:

- ملاحظات عامة حول بناية السوق والتي تهدد صحة الباعة والمرتفقين..

- الملاحظات المبداة على معايير الاستفادة بسوق البركة.

- عدم تمكين الباعة المتجولين بنسخ من دفتر تحملات السوق..

- عدم وضوح المقاربة التشاركية في تدبير السوق وتورط أطراف من السلطة في تحريك خيوطها من الخلف.

- التوزيع العشوائي لفئات الباعة داخل السوق. 

- ملاحظات عامة حول بنية العربات المسلمة للباعة.

- غياب صنابير المياه أو بعدها في الغالب.

- غياب منافذ الإغاثة خاصة في حالة نشوب حريق مما يهدد سلامة الباعة أو مرتفقي السوق.. 

- غياب مصادر إطفاء النيران بالسوق.

- مشكل الصرف الصحي بالسوق .

- مشكل النظافة داخل السوق.

- ملاحظات عامة حول احترام معايير الجودة وسلامة المنتجات مما يهدد صحة الباعة ومرتفقي السوق.. 

- مشكل تأمين السوق ومحيطه.

ففرع الرابطة بالمدينة المذكورة يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

* إدانتنه سلوكات قائد المقاطعة الادارية التاسعة وتحميله مسؤولية ما سيؤول له الوضع.

* إدانتنه تواطؤ مكونات السلطة بالمدينة إما بالمشاركة أو غض الطرف فيما يخص الملاحظات المشار اليها أعلاه.

* دعوته الباعة المستفيدين داخل سوق البركة إلى الانتفاض ضد هذا الوضع الكارثي للسوق عبر سلوك كل السبل القانونية التي يتيحها الدستور بما فيها اعتماد الاشكال النضالية المشروعة.

* دعوة المقصيين من الاستفادة إلى التوحد والنضال حول حقهم المشروع في الاستفادة من السوق بشكل خاص من حقهم في العيش الكريم بشكل عام.

* استعداده تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة بما فيها القانونية لكل المتضررين. 

* يقرر توجيه مراسلات في الموضوع لمختلف المسؤولين محليا ومركزيا من أجل التدخل لحل الاشكالات المتعلقة بسوق البركة و تدارك النواقص والتحقيق في الاختلالات وترتيب الجزاءات في حق المقصرين والمتورطين.