مغاربة ينددون بانتهاك حقوق الأقليات الدينية ويطالبون بحماية المسيحيين وصياغة مذكرة في مواجهة مسؤولين الدولة الكبار

أخبارنا المغربية:الرباط

ندد المؤتمر الإستثنائي لـ"الجمعية المغربية للحريات الدينية"، المنعقد  أيام 29/30 من الشهر المنصرم وفاتح يوليوز بمدينة الرباط، بما وصفه انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الأقليات الدينية المهمشة.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر المذكور والذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، بضرورة تعزيز حملاتى المناصرة لحماية حرية الدين.

كما دعا المؤتمرون، إلى توسيع مفهوم الأقليات الدينية ليشمل المسيحيين المغاربة عوض الأجانب فقط، والتصدي للمواقف السلبية التمييزية اتجاه الأقليات الدينية، وتوثيق خطاب الكراهية وإطلاق برامج الإدماج المجتمعي.

من جهة أخرى، نادى حماة حرية الأديان بصياغة "المذكرة الإرشادية بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات الدينية بالمغرب"، لسد مجموعة من الثغرات في خطاب المسؤولين الكبار في الدولة، على حد تعبيرهم.

وهذا النص الكامل للبيان الختامي كما توصل الموقع بنسخة منه:

البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي للجمعية المغربية للحريات الدينية

"تعزيز حملات المناصرة لحماية حرية الدين"

عقدت الجمعية المغربية للحريات الدينية مؤتمرها الاستثنائي طيلة يومي 29 و30 يونيو 2019 بارباط، من خلال 4 جلسات وورشات، وتستمر الاجتماعات التنظيمية إلى حدود يوم 1 يوليو 2019، تحت شعار: "تعزيز حملات المناصرة لحماية الحرية الدينية" بحثا عن سبل جديدة لحماية الحريات الدينية للجماعات والأفراد، بحضور عدد من المنخرطين يمثلون 10 أقاليم وينتمون إلى الأقليات الشيعية والمسيحية والأحمدية.

ورفع المؤتمرين إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المستقلة فعليا، أصواتهم منددين بانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف أقليات مهمشة ضعيفة، وظهور محاكمات بسبب الدين، وحثوا الحكومات والجهات الفاعلة الدولية على التصدي لها.

وفي ضوء ما سبق، التزم حوالي 100 مشارك عضو الجمعية المغربية للحريات الدينية، بأن يواصلوا عملهم لحماية حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات دينية، على سبيل الأولوية، بشراكة فعلية مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين عن الـجهات المعادية لفئات الأقليات.

وأعرب مجيد الشلخة، عضو المكتب التنفيذي، وعمر شانة، رئيس جمعية انطلاقة المساندة لحقوق الأقليات الدينية خلال الجلسة الافتتاحية، عن قلقهما من إزاء استمرار الحكومة في استبعاد أفراد وجماعات الأقليات الدينية اجتماعيا.

وأشار عبد الصمد فينيك، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدينية، إلى تقارير مثيرة للقلق بشأْن تزايد استهداف المسيحيين والشيعة في الخطاب المحرض على الكراهية والعنف، من جانب وزراء في الحكومة وسياسيين.

وشارك الجميع، بما في ذلك القيادات الدينية، في ورشات المناقشة والمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي والتصويت على أعضاء المكتب التنفيذي وإحداث لجنة الحكماء. وشكل المؤتمر الاستثنائي فرصة للمنتمين إلى الأقليات الدينية لمناقشة الاستراتجيات الناجعة لحماية حقوق الإنسان لفئات الأقليات الدينية، من خلال حملات المناصرة بتنسيق مع شركائنا الدوليين والوطنيين المستقلين، حيث استحضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حملة مكثفة من الإنتهاكات والتمييز ضد فئة من معتنقي الديانات والمذاهب بالمغرب وليبيا والجزائر.

وضم المؤتمر دعاة حقوق الإنسان للأقليات الدينية في ورشة خاصة بـالكيفية التي يمكن بها استخدام الأليات الدولية والإقليمية بشكل أكثر فعالية للتوعية بالقدرة على الحماية وتعزيزها. اعتمادا على وثائق MRG  البريطانية. 

وبعد تدارسه لعدد من النقط المدرجة فـي جدول أعمال المؤتمر، والتي تتعلق بتعديل القانون الأساسي وتغيير إسم الجمعية، وفتح المناصب القيادية في الجمعية أمام النساء، أصدر المؤتمر بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي يتضمن توصيات المؤتمرين:

• توسيع مفهوم الأقليات الدينية ليشمل المسيحيين المغاربة عوض الأجانب فقط، والتصدي للمواقف السلبية التمييزية اتجاه الأقليات الدينية، وتوثيق خطاب الكراهية وإطلاق برامج الإدماج المجتمعي.

• ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما يتلاءم مع القانون الدولي الإنساني في سياق إدماج الأقليات الدينية في المجتمعات، وتوسيع 

• تثمين دور المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمات، في إثارة كل القضايا التي تخص انتهاك حرية الـدين والمعتقد.

• الدعوة إلى صياغة "المذكرة الإرشادية بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات الدينية بالمغرب" لسد مجموعة من الثغرات في خطاب المسؤولين الكبار في الدولة