أخبارنا المغربية ــ الرباط

جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واعتبرته "حظرا فعليا وعمليا للحق في الإضراب، ومنافيا للمضمون الديمقراطي والحقوقي للدستور، وسعيا حكوميا لتكبيل الحق في الاحتجاج على السياسات اللاشعبية للحكومة، وعرقلة فعلية للتراكم الحقوقي والديمقراطي ببلادنا، مما يحتم على كل الديمقراطيين الوقوف في جبهة موحدة لمواجهة هذا المد التراجعي الساعي إلى تسييد الليبرالية المتوحشة والارتهان إلى المؤسسات المالية الدولية".

وقرر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صادر عن النقابة، رفع مذكرة احتجاجية إلى رئيس الحكومة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب وكل القرارات الحكومية الرامية إلى الحد من حق الاحتجاج.