أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أمام موجة الإنتقادات التي تواجه المغرب جراء اتساع دائرة زواج القاصرات، تبرأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، من أي مسؤولية قد تلحقه أو تلحق حكومته، وحمل بالمقابل المسؤولية إلى البرلمان باعتباره الجهة التي صادقت على مدونة الأسرة في سنة 2003.
رئيس الحكومة قال خلال الجلسة الشهرية: "البرلمان هو من صوت على مدونة الأسرة وهو المسؤول الأول، ثم القضاء ثانياً الذي يأذن بزواج القاصرات في حالات محددة مبررة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في الموضوع".
وأكدت معطيات رسمية أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة إلى المحاكم سنة 2018 وحدها تجاوز 33686 طلبا، ما اعتبرته هيئات حقوقية وطنية ودولية ومنظمات أممية أمرا غير مقبول، ودعت المغرب لسن إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين وتجريم فعل إجبار شخص آخر، وخاصة القاصر، على الزواج.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.