طبيب الأسرة...خطة حكومية جديدة لحل مشاكل المنظومة الصحية بالمغرب

شكل اعتماد طبيب الأسرة ووضعية المنظومة الصحية وتأهيل العرض الاستشفائي بالمملكة، أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة ، اليوم الاثنين ، بمجلس النواب.

ففي ما يخص بضرورة اعتماد طبيب الأسرة بالمغرب، أكد النواب البرلمانيون على أن عدة تجارب أثبتت أهمية طبيب الأسرة الذي يقوم بتتبع الأسرة طيلة فترة حياة أفرادها، كما يساهم في تقليص العديد من العراقيل كالاكتظاظ في المستشفيات ولدى المتخصصين، متسائلين عن الإجراءات الحكومية من أجل إرساء هذا الطبيب ضمن المنظومة الصحية.

وفي معرض رده على هذا السؤال، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن طب الأسرة أعطى نتائج جد إيجابية على المستوى الدولي، مبرزا أن هذا النظام يوفر تماسكا اجتماعيا للأسرة ويجسد سياسة القرب، وهو الأمر الذي يساهم في تقليص الاكتظاظ المسجل في المستشفيات.

وسجل أن الوزارة على دراية بأهمية هذه المسألة، مذكرا بأنه في مجال تكوين أطباء الأسرة تم في سنة 2017 تخريج 44 طبيبا مختصا، و26 آخرين سنة 2018، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 سيتم العمل على تخريج 50 طبيب أسرة.

وشكلت هذه الجلسة مناسبة أيضا للنواب للتطرق لعدد من المواضيع التي تهم قطاع الصحة، من بينها تلك المتعلقة بالخدمات الطبية ببعض مستشفيات المملكة، وغياب أسعار مرجعية للمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستعملة في العمليات الجراحية، وتردي خدمات أقسام المستعجلات ببعض المستشفيات، ومردودية الأطباء الاختصاصيين بالمراكز الاستشفائية، وتخليق قطاع الصحة، وتدبير مخزون الأدوية، والنقص الذي تعرفه وحدات النقل الصحي، وتوفير وتعميم العلاج المجاني لمرضى السرطان، والتجهيزات الطبية.