أخبارنا المغربية ــ الرباط
تم اعتماد خدمة "الزواج عن بعد"، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة العدل، في مدينة سلا كتجربة قابلة للتعميم، على أن تنطلق إلكترونيا وتستمر وتنتهي ورقيا؛ وفق مسطرة طويلة ومعقدة.
وقال الباحث والعدل طارق القاسمي إن "الزواج الإلكتروني" لا وجود له في المملكة، والمستجد يرتبط بإمكانية تقديم طلبات الإذن بالزواج رقميا خلال فترة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد حاليا.
وقال عضو المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية في تصريحه لصحيفة "العلم" أن هذا التحديث الرقمي يأتي في سياق تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتأسيس مقومات المحكمة الإلكترونية كهدف لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح القاسمي أن القاضي المكلف بالزواج يتلقى طلب الإذن، وحين يوقعه يرسله إلى العدل، لكن الأخير لا يتلقى إلا رقم الإذن ويضطر إلى التنقل نحو المحكمة ليتسلم الملف الورقي، وبعدها يتم التوثيق بحضور كل الأطراف، وفق الشروط الشكلية والإدارية لمدونة الأسرة.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
القادري
ضرورة التعجيل بالمحكمة الرقمية لعقد القران
الحقيقة ان هذا من شأنه ان يحل مشاكل عدد من الأزواج كانوا على وشك كتابة العقد وإذا بهم فوجءوا بقرار الحجر الصحي . ولازال هؤلاء ينتظرون تفعيل المحكمة الرقمية بسرعة لتمكين الشباب من اتمام زواجهم والكثير منهم متخوف من انتهاء مدة صلاحية الوثائق التي يتعدى اجلها ثلاثة أشهر ونتمنى ان تاخذ المحكمة بعين الاعتبار مدة الحجر . لأن هناك وثائق تتطلب وقتا إضافيا آخر سوف يؤخر عقد الزواج الذي ترتبط به امورا وقضايا اخرى كأن على الدولة ووزارة العدل أن تفكر في الموضوع وان تجد له حلا قبل هذا الوقت