أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
لم يكن عشرات من المغاربة العالقين بباريس يظنون أن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم أمام مقر السفارة المغربية ستكون لها عواقب غير منتظرة، وستزيد من تأزيم وضعيتهم المتدهورة أصلا.
فقد قام رجال الأمن الفرنسيين بتطويق الوقفة الاحتجاجية وتغريم كل المشاركين فيها بغرامة تقدر بحوالي 1500 درهم مغربية، وذلك بسبب خرقهم لتدابير السلامة الصحية المعمول بها هناك.
وقال عدد من المعنيين بالأمر على حساباتهم الفايسبوكية أن الشرطة استخلصت المبالغ من اللذين كانوا يتوفرون على المال الكافي، وقامت بتسجيل عناوين سكن الباقين لإرسال الغرامة.
هذا ولازال أزيد من 27 ألف مغربي عالقون بالخارج يعانون منذ أزيد من 50 يوما، بعدما استنفذ معظمهم ما كان معه من مال وعجر القنصليات المغربية عن التكفل بهم بسبب عدم وجود اعتمادات مالية كافية لذلك.
التعليقات
9آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
سعيد
قيمة هذه الغرامة تعادل سعر تذكرة الطائرة...بل أحيانا ثمن التذكرة يكون اقل بكثير...
حمي
الحكرة
اليوم في فرنسا 11ماي رفع الحجر وشاهدنا الباريزيون قرب النهر مثل الحلزون اذن لماذا عوقب المغاربة؟؟؟
الصنهاجي
دولة الحق والقانون
حتى الاحتجاج يجب ان يكون مطابقا للقانون وليس بتلك العشوائية التى تربى عليها المغاربة
Ahmed
Moi j zi entendu dire que les ambassades du maroc vont prendre en charge ces maroc as ins ça alors je me suis trompé j ai dû mal comprendre
محمد
ملاحظ
لو كانو اروبيون من احتجوا لما حرك الفرنسيون ساكنا. يدعون الدموقراطية...
مهاجر
يجب على الدولة اءيجادحل
يجب على الدولة نقل المغاربة العالقين بالخارج وكداا لسماح للمغاربة العالقين بالمغرب بالرجوع إلى دول اقا متهم لان كل الدول قامت بدلك
بالرغم من أن فرنسا رفعت الحجر الصحي إلا أنه لا زال ممنوع التجمعات لأكترمن عشرة أشخاص لأجل هذا أعطوهم الغرامة القانون واضح علي المغرب ان يتدخل لحل مشكل المغاربة العالقين بالخارج ولكن لا حياة لمن تنادي.
متتبع
فساد الأخلاق
فرنسا عاقبت المغاربة في المكان. أما الفرنسي الدي دهس قطيع من الأغنام لا زال يحاكم ويعلم نهاية وإخراج هدا المسلسل واليوم كانت جلسة وخرج واحد المحامي اسم العثماني بلا حياء وقال بأن الفيديو المصور مفبرك .لك الله يا مغرب
بن اعتابو امحمد
الرد على المحتجين امام القنصلية المغربية بباريس
كل تجمع بشري أو تظاهرة كيفما كان نوعها في فرنسا أو حتى في المغرب تقتضي اتخاذ إذن مسبق من السلطات المعنية من أجل اتخاذها للإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة حتى تمر هذه التظاهرة في إطارها القانوني .