موظفو الداخلية يطالبون بإلغاء منشور "العثماني" القاضي بتأجيل الترقيات

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية (UMT) خلال اجتماعه عن بعد، الذي إنعقد يوم الاثنين 8 يونيو 2020، بالإجراءات الاستباقية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة والتي جنبت بلادنا كارثة إنسانية محققة، والتي سهرت خلالها شغيلة قطاع الداخلية على اختلاف رتبهم بمختلف الوحدات الإدارية والعمالات والأقاليم والإدارة المركزية على العمل بتفان لمواجهة جائحة كوفيد 19، حيث سجل بيان صادر عن المكتب - توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه - المساهمة الفعالة لهؤلاء في النجاح الكبير لعملية تدبير الطوارئ الصحية، كما أجمع أعضاء المكتب الوطني بأن الجائحة التي اجتاحت بلادنا أكدت بما لا يدع مجالا للشك على صواب مواقف مركزيتهم النقابية المطالبة بدولة العدالة والرعاية الاجتماعية ونبذ السياسات اللاشعبية في مجالات التعليم والصحة والشغل. 

  المكتب الوطني أعلن من خلال بيانه، تثمنيه للمواقف التي عبر عنها الاتحاد المغربي للشغل خلال فترة الجائحة الى جانب الطبقة العاملة، واعتزازه بموظفي وموظفات قطاع الداخلية العاملين بمختلف مصالح الوزارة في الولايات والعمالات وكل الوحدات الإدارية التابعة لها مركزيا ومحليا على مجهوداتهم الجبارة لضمان استمرار تقديم الخدمات لفائدة المواطنين من تتبع لمختلف عمليات الدعم لفائدة العائلات وشواهد للتنقل وغيرها من العمليات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دون اغفال للخدمات الاعتيادية، وإشادته بتضحيات العاملات والعاملين في القطاع الصحي في مواجهة الوباء رغم انعدام الشروط، وكذا بالأطقم الطبية والتمريضية التابعة للقوات المسلحة الملكية والمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها للحد من انتشار الوباء، وتنويهه بعاملات وعمال النظافة ومستخدمي الانعاش الوطني على ما أبانوا عليه من تضحيات خلال هذه الظروف الصعبة والتي تفرض على الحكومة إعادة هذه الخدمات للقطاع العام، كما أعلن تضامنه مع الاجراء المطرودين في القطاع الخاص والعام في ظل هاته الجائحة التي استغلها مجموعة من المشغلين لتصفية حسابات ضيقة وكذا للتخلص من الأطر النقابية، وطالب البيان كذلك باحترام الحريات النقابية المضمونة في عدد من قوانين البلاد وعلى رأسها دستور 2011، والاستجابة لمطالب الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وضرورة التفاعل الإيجابي معها بفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني، مع إعمال الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع الموظفين وممثليهم كآلية أساسية لتدبير حالة العودة الى العمل واستئنافه مع اخذ الاحتياطات واليقظة اللازمتين لتدبير حالة الانفراج تجنبا لا قدر الله للعودة الى الصفر، كما طالب بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجن المتساوية الاعضاء مركزيا واقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020. 

البيان طالب كذلك بتفعيل الدليل العملي للتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية بمختلف العمالات والاقاليم والوحدات الادارية التابعة لها بما فيها اصلاح وتوفير المرافق الصحية حيث أصبحت بعض العمالات مثالا سيئا على غيابها مقدما عمالة الخميسات نموذجا، مع تعميم الكشف وإجراء التحاليل الطبية لموظفات وموظفي القطاع وتمكينهم من التعويضات الخاصة بالنسبة لمن اشتغل خلال فترة الطوارئ الصحية. 

البيان طالب كذلك بإعادة النظر في مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالعمل عن بعد بالإدارات العمومية، والذي تمت صياغته بناءا على العقيدة الليبرالية - يقول البيان - التي تبنتها الحكومات السابقة والحالية والتي تنبني على تدمير الوظيفة العمومية لما يشكله من تفكيك للوظيفة العمومية وتستر/تشجيع لظاهرة الاشباح التي لم تستطيع هاته الحكومة ولا سابقاتها الحسم معها.