أنباء عن منع فرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامة داخل السيارات والمقاهي بعد تدخل "الحموشي"

واش ليماعندوش التغطية الصحية مايسمعش

انا شخصيا معجب بطريقة تعاطي ومعالجة مشاكل المواطنين بطريقة فورية من السيد الحموشي عل الاقل كينا وحد الادن صاغية للمواطن البسيط

تبريو غير فين اصيدو باش اياخدو الرشوة.

يجب ارجاع المبالغ المالية الى اصحابها.

اامقهى....مكان عمومي...يجب ارتداء...الكمامة.....

راه فسوس الاقصى و فالجبال كيكون واحد غادي سارح المعاز ديالو حتى كيوقفو عليه فين الكمامة السوق الاسبوعي اللي قريب لقبيلتنا مابقاوش الناس يقدرو يوصلوه واصلا مكاينش نقل عمومي كاين فقط الخطاف اللي هو من البلاد نيت و داءما مهدد بسحب سيارته علما انه كايساعد الناس و كيدير مهمة وزارة الداخلية و وزارة النقل

رغم مبادرة الحموشي بإصدار تعليمات لرجال الأمن بعدم زجر مخالفات عدم ارتداء للكمامة داخل السيارة وفي المقاهي والمطاعم فإن المشكل لم يحل بعد حيث ان الحموشي ما هو إلا جزء من السلطة التنفيذية وليس بالسلطة التشريعية اذن فقرار الحموشي سيخلق الفتنة والاختلاف واذا رجعنا للقانون فهو مخطىء لأنه لا يمكنه الغاء القوانين، خصوصا وانه ليس المتذخل الوحيد في الميدان فلا ننسى الدرك الملكي فهذا الجهاز مستقل وان طبق رجاله القانون كما شرع فإنهم سيقومون بزجر المخالفات السالفة الذكر طبقا للقانون وبهذا تختلط الأمور على المواطنين واغلبهم سيعتبرون تصرف الدركيين مخالف للقانون وسبصدمون ان توجهوا للمحاكم التي ستنصف الدركيين لأنهم طبقوا القانون الذي أصدرته السلطة التشريعية. لهذا كان على السيد الحموشي التنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية لتوحيد جميع المبادرات.