"رفيقي" يدخل على خط النقاش الساخن بـ"مصر" حول مشروعية زواج "المسلمة" من "غير المسلم" وهذا موقفه؟

أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة

نقاش ساخن جدا، ذلك الذي تشهده الشقيقة "مصر" هذه الأيام، بسبب موضوع "مشروعية زواج المسلمة من غير المسلم"، والذي جاء بعد تصريحات منسوبة لأستاذة الفلسفة بالأزهر والنائبة البرلمانية "أمينة نصير"، التي أكدت "عدم وجود أي نص محرم له"، سيما إذا تعلق الأمر بـ"مسيحي" أو "يهودي"، قبل أن تعمد إلى تبرير تصريحاتها في محاولة للتراجع عنها، بعد بيان أصدره "الأزهر"، حسم من خلاله رأيه في الموضوع، وأكد "تحريم" ذلك مطلقا تبعا لـ "رأي المجمع عليه في الفقه الإسلامي".

المفكر والداعية المغربي "محمد عبد الوهاب رفيقي"، الشهير بـ"أبي حفص"، دخل على خط هذا النقاش الساخن، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، تساءل من خلالها قائلا: "لماذا الفقه الإسلامي يحرم زواج المسلمة بغير مسلم فيما يجيز للمسلم الزواج بالكتابية، مع أن النص المستدل به لتحريم ذلك على المرأة (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)، قد سبقته مباشرة (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، قبل أن يتابع مؤكدا أنه: "إما أن يحرم عليهما جميعا، وإما أن يقال المشرك هنا غير الكتابي، فيلزم القول بأن المشركين أيضا غير الكتابيين، حتى لا يكون هناك تناقض فاضح".

وتابع "رفيقي" تدوينته قائلا: "بعيدا عن هذه المتاهات الفقهية والتناقضات الظاهرة، رأيي أن كل النصوص المتعلقة بتدبير الزواج من غير المسلم مرتبطة بسياقاتها التاريخية والثقافية، والتي كانت في أغلبها سياقات حربية، فـ(المشركين) و(المشركات) هنا بـ(ال) للعهد وليست للجنس، أي المحاربون من قريش، وهو ما يجري على النص الآخر أيضا، (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن)، وهو المرتبط بسياق صلح الحديبية وفرار بعض المسلمات إلى المدينة"، قبل أن يؤكد: "خلاصة الموضوع أنه لا يوجد أي نص يحرم الزواج بين دينين أو ملتين أو توجهين مختلفين، حتى خارج أهل الكتاب".

وفي مقابل ذلك، قال "رفيقي": "لنكن صريحين في الموضوع، لماذا الفقه الإسلامي يجيز زواج المسلم بالكتابية فيما يحرم على المسلمة زواجها بكتابي، لأن الثقافة التي بني عليها هذا الفقه، ترى أن الرجل أعلى من المرأة، وعلى أن النكاح نوع من الاستقواء كما هو ذائع إلى اليوم في ثقافتنا الشعبية، (نشدك ن…)، فيحل لنا نكح نسائهم فيما لا يحل لهم نكح نسائنا، أن نكون فوقهم لا أن يكونوا فوقنا، باعتبار أن الرجل  موضعه أعلى دائما في عملية النكاح، فوجود مسلمة تحت غير مسلم فيه إذلال للإسلام والمسلمين بهذا المنطق"، قبل أن يستدرك حديثه قائلا: "لا يدري هؤلاء أننا اليوم نعيش بسياقات مختلفة تماما عن سياق هذه الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية، وأن هذه الأحكام بمعايير اليوم تعد عنصرية وتفرقة دينية، خاصة في زمن وسائل التواصل السريع والسلس والعابر للدول والأقطار، وزمن الاختلاط بين الأمم والأديان والمعتقدات حيث لا دولة كفر ولا دولة إسلام".

وختم "رفيقي" تدوينته بالقول: "ما أثارني في بيان الأزهر أنه علل التفريق بين المسلم والمسلمة أن المسلم مأمور بتمكين زوجته من أداء شعائرها وعدم إهانة مقدساتها، فيما غير المسلم لا يفعل ذلك ولا يراعيه، وهو تعليل أقل ما يقال عنه أنه خارج التاريخ، هل لا يعلم الأزهر أن حرية الاعتقاد صار مبدأ كونيا محسوما عند أتباع كثير من الديانات بل حتى عند من لا دين له، فيما لا زال المسلمون يناقشون روايات قتل المرتد و عقيدة الولاء للمؤمنين والبراء والبغض لغير المسلمين".