تتّسم بالعشوائيّة وعدم الوضوح.. مطالب بحماية المستهلك من فوضى مهنة إصلاح الهواتف النقالة

أخبارنا المغربية- الرباط

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن "السوق المغربية ظهرت بها مهنة ٳصلاح الهاتف النقال، التي يضطر المستهلك المغربي إلى اللجوء إليها في ظل غياب أي بديل، وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال".

وأضافت الجامعة نفسها، في بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب منها: غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08)، ناهيك عن عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح، فضلا عن مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة (دبلوم صيانة الهاتف النقال)، وكذا ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار".

 

ونظرا لأهمية القطاع وما يقدمه من خدمة للمستهلك؛ طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ"تدخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات"، دون نسيان "تدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة"، بالإضافة إلى "تنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع".