الحكومة تسابق الزمن لإخراج مشاريع اجتماعية تراهن عليها لتحقيق قفزة بالمغرب وهذه أبرزها

أخبارنا المغربية- سناء الوردي

شرعت حكومة أخنوش في وضع اللبنات الأولى لمشروع قانون مالية سنة 2023، حيث وجه رئيس الحكومة منشورا لوزرائه، يحدد فيه أبرز الأولويات التي يجب العمل على تفعيلها، تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشان.

أخنوش وحلفاؤه يراهنون على سنة اجتماعية بامتياز، سيتصدرها إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، باعتباره المنطلق الرئيسي لبرامج الدعم القادمة.

ويعد "السجل الاجتماعي الموحد" نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، ويشترط للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان، كما يتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، حيث يتم تجميع هذه المعطيات من أجل "تنقيط الأسر"، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم، بغية عقلنة صرف الدعم العمومي الموجه للأسر وتوجيه للفئات المستحقة له.

كما ستعمل الحكومة، انطلاقا من العام المقبل، على تعميم التعويضات العائلية، في برنامج يستهدف حوالي 7 ملايين طفل المنتمين إلى العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، هي الفئات التي ستستفيد من هذه التعويضات.

القطاع الصحي سيكون من بين أبرز الأوراش التي ستعمل عليها الحكومة، لمواكبة وإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، حيث ستقوم بإخراج قانون الوظيفية الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم على مدى السنتين المقبلتين.