"سيارات الدولة".. ثقب أسود يبتلع الملايير من المال العام وعدم تدخل الحكومة يثير الريبة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
تتجدد كل سنة، المطالب الداعية إلى ضرورة وضع حد للاستغلال المفرط لسيارات الدولة، سواء التابعة للجماعات المحلية أو تلك المحسوبة على الإدارات العمومية، إذ لا تكاد تمر بمدينة دون أن تجد سيارة "رسمية" أمام مدخل سوق أو حمام أو حتى في شاطئ البحر، وكأنها أصبحت في ملكية الموظفين الموضوعة رهن إشارتهم وأفراد عائلاتهم، ليل نهار وعلى طول أيام الأسبوع.
ففي الوقت الذي راسلت فيه رئاسة الحكومة باقي القطاعات الوزارية من أجل تقليص النفقات واعتماد سياسة تقشفية، يستغرب البعض من عدم تفعيل وزارة الداخلية لصلاحيات المراقبة الموكولة إليها، وتشديد الخناق على الاستغلال الشخصي لسيارات المصلحة، إذ أن خطوة كهاته من شأنها أن توفر ملايير السنتيمات من المال العام، التي تصرف على الوقود والصيانة، بأقل مجهود، إذ يكفي أن تصدر تعليمات إلى رجال الأمن والدرك الملكي بضبط تحركات السيارات التي تحمل حرف "ج" أو "M" بلوحات ترقيمها، وعدم التساهل مع من يقودها دون أمر بمهمة أو خارج الدوام الرسمي أو النطاق الجغرافي الخاص بها.
عدد من المواطنين الذين تحدثت معهم أخبارنا في الموضوع ذهبوا أبعد من ذلك، عبر مطالبة وزارة الداخلية بوضع رقم أخضر للتبليغ عن تحركات هذه السيارات خارج أوقات العمل، أو عند استعمالها لأغراض شخصية، كما اقترح البعض الآخر منع الوزارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية من اقتناء سيارات يفوق سعرها 12 مليون سنتيم كحد أقصى، معتبرين أن الهدف من تلك السيارة هو تسهيل قضاء الأغراض المهنية لا أقل ولا أكثر، مستنكرين استغلال مجموعة كبيرة من رؤساء الجماعات لمناصبهم وتخصيص سيارات فخمة لهم وللمحسوبين عليهم بالمجلس، بدون وجه حق.
فهل يفعلها أخنوش ويريح المغاربة من هذا الاستفزاز الدائم الذي يصادفهم أينما حلوا وارتحلوا؟
مواطن
تعديل القانون الجنائي والمدني
تجريم استغلال سيارات الدولة.باصدار نص قانوني .يحدد الركن القانوني ويعتبر ذلك استغلالا للسلطة وخيانة للأمانة ونهبا للمال العام.اما الركن المادي والمعنوي. فمتوفر نحتاج فقط ارادة سياسية حقيقية صادقة . ووضع عقوبات مادية أصلية واخرى إدارية ومعنوية
متتبع
التبذير
جميل أن تطالعبا الحكومة في الأيام القليلة الماضية بوصلات تحسيسية عن الاقتصاد في استعمال الماء وتفادي التبذير في هذه المادة الحيوية، وقد ذهبت حتى إلى فرض عقوبات صارمة في حق المخالفين وإغلاق بعض المحلات لغسل السيارات... لكن فيما يتعلق بالإفراغ في استعمال سيارات الدولة... لاشيء كأنما هناك تبذير حرام هو ما يسأل عن المواطن العادي وتبذير حلال هو ما تشجع الإدارة اعوانها للقيام به عنوة وعلى عينك ابن عدي... أين هي مصداقية الوصلات التوعوية؟
Banin
[email protected]
les responsables (gouvernement) ont tous les moyens d'appliquer les lois,mais il manque de volonté comme dans tous les domaines c'est l'anarchie totale et pourquoi pas payer une prime de déplacement aux fonctionnaires qui sont dans l'obligation d'utiliser un véhicule.
حمو او علي
تينغبر
السلام، يجب التدكير بأن جميع رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام والمدراء الجهويين سواء على الصعيد المركزي او الجهوي يتقاضون تعويضات شهرية عن استعمال السيارة وانتي تتراوح ما بين 1300 و 2000 درهم، وذلك من القرار الدي اتخد في عهد حكومة التناوب ببيع سيارات المصاحة التي كآنت تستعمل حصريا من طرف المسؤولين، لكن مع الاسف اصبح غالبيتهم يستعملونها حتي خلال عطلهم السنوية. غريب امر هذه الدولة
محمد
سيارات الدولة أصبحت خاصة
سيارات الدولة أصبحت خاصة للموظف الذي وكلت له معروفة لجميع المواطنين الحد من استغلال المفرط سهل جدا للحكومة وهو السيارات الدولة تبقى في المرآب في يد سائق خاص موظف ومستعمل من أجل مصلحة الإدارة لا تعين لشخص واحد من جهة زائد تعطى تعليمات للشرطة والدرك ان يوقفوا سيارات الدولة بدون إذن. وحتى سيارات المؤسسات التابعة للدولة التي ليس لها M حمراء لأن تكرى من أموال المؤسسة.
منال
[email protected]
المعقول .لي بغا يخدم مع الدولة ايجيب السيارة تاعو معاه . الدولة تكلف ليه غير بالمازوت ماشي طوموبيل والفيلا والاكل كل شي فابور وزايدها نهب اموال الشعب . الحماق هذا
يوسف
الحقيقة
المشكل في قيمة السيارة المستعملة و شحال كدوز عند المسؤول و كم من سيارة تحت إمرته لو سلم سيارة اقتصادية بثمن معقول و تحميله كل عطب أثناء استغلالها كونوا على يقين أنه سيحافظ عليها لكن أنا متأكد أنه لن يقع مثل ذلك و أن إثارة قضية استغلال سيارات الدولة في هذا الوقت ليس سوى زوبعة في فنجان يعني بالدارجة هيلالة على لخوى و كملوا من راسكم...
متتبع
كفى وكفى من هدر المال العام
وطننا يعاني من ندرة الماء ومن غلاء المواد الغذائية والطاقية ورغم كل هذا إبتلى هذا الوطن بمواطنين يستغلون موارد البلاد في التفاخر الخاوي بمال دافعي الضرائب أما سيارة الدولة فتستغل بشكل فج وقبيح وينم على قلة المواطنة وفقدان الكبدة على مالية هذا الوطن الذي أصبح بقرة حلوب بدون وازع أخلاقي ولاديني فيجب إعطاء كل الصلاحية لجميع السلطات من أمن ودرك ملكي لكي يقفون سد منيع أمام هذا التهور في استغلال موارد الأمة بدون خجل إننا أمام ظاهرة متفشية ولازالت متفشية بدون رادع قانوني
مغربي
الاستغلال
سيارات الدولة في فصل الصيف تجدها في الشاطيء و في كل مكان و في الشتاء على أبواب المدارس و الكليات أما السفر بها إلى مدن أخرى حدث و لا حرج كيف يعقل أن تجد سيارات الدولة في موكب العروس في ما بعد منتصف الليل اليس هذا استغلال بل حتى إنها تستعمل لنقل مواد البناء لبناء الفيلات إنها سرقة و نهب مال الشعب
Abdel
شيء من الخجل.
من بتوفر على سيارة الدولة لا بد من تحديد مهامه.الاولى بسيارة الدولة هم رجال السلطة بعدها الموظفون الذين عملهم ميداني محصلي العبايات متتبعي الاوراش..أما ان تعطى سيارة لرئيس مكتب الظبط او رئيس شؤون الموظفين اوحتى بعض الاطر من متصرفين عملهم داخل الإدارة لماذا تسلم لهم سيارة الدولة او الجماعة.الناس تبحث عن prestige وهو يمتطي M rouge.كونوا تحاشمو شوية.ومنهممن حصل على سيارة أثناء الحملات الانتخابات ولا زال يستغلها.
Benyoucef Abderrahmane
L'utilisation abusive ded M ET J
Ce n'est pas un trou noir plutôt une façon de délocalisation de deniets public il faut serrer les vis et donner un n°vert pour reclamer les usagers de ce fameux M ET J c'est icroyable devant les ecole les marches les cafes les bains maures jardins publics etc... il y a de quoi crier O VOLEUR AU VOLEUR ??????????????