نقابيو العدل يطالبون بتعويض عن الشهرين 13 و14 على غرار موظفي المجلس الاعلى

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

انتقد بيان المنظمة الديمقراطية للعدل ما وصفه بـ"هزالة مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير" الذي تم بين الوزارة وبعض التمثيليات النقابية، والذي لم يرق - حسب الوثيقة - الى هموم وتطلعات موظفي وزارة العدل. 

البيان عبر عن رفض الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للمنظمة، والمنعقد عن بعد الإثنين الأخير، للمنهجية المعتمدة في صياغة تعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط و التي تسعى - حسب البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه - الى الالتفاف على المطالب المشروعة للموظفين، ذلك ان أي مشروع لتعديل النظام الاساسي يجب ان يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، ساعيا الى تحسين الظروف المادية و المعنوية للموظفين، كما ان صياغته لا تحتاج الى مزيد من هدر الزمن على غرار بعض الأنظمة الأساسية من خلال الاستجابة الى مطالب المعنيين من قبيل:

- إحداث تعويض عن شهري 13 و14 كما هو الحال بالنسبة لموظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والتعويض عن السكن والعمل في المناطق النائية، بالنظر الى ثقل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفي كتابة الضبط وخصوصية قطاع العدل.

- تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات عن الاقدمية بدل ستة سنوات.

- الرفع من نسبة الحصيص في الترقي الى 40 في المئة.

-التعويض عن الاخطار المهنية وعن البدلة وحضور الجلسات.

- الدعوة الى مراجعة معايير المعتمدة في الترقي والتي فصلت على المقاس والتي الحقت ضررا بجميع الموظفين، وأن نشر لوائح الترقي في شهر أكتوبر فهو تحصيل حاصل.

- التأكيد على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم لكتابة الضبط وهيكلتها وتنظيمها.

- تجديد المطالبة بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي.

- المساواة بين جميع الموظفين في اسناد مناصب المسؤولية بغض النظر عن الانتماء النقابي والسياسي، وفتح مناصب المسؤولية على المصالح والأقسام للتباري كل أربعة سنوات للانفتاح على الكفاءات والأطر التي يزخر بها القطاع.

- الرفع من تعويضات الحساب الخاص، من خلال رفض المبلغ الهزيل المقترح من طرف الوزارة، وزيادة مبلغ 5000 درهم وان يتم توحيد التعويض بالنسبة لجميع الموظفين، بغض النظر عن الإطار لان اغلبية الموظفين يمارسون نفس المهام في إطار غياب إطار قانوني لتوصيف المهام.