أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

استنفرت عمالة إقليم ميدلت سلطاتها ومصالحها لمواجهة موجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية المستهلكة.

وخُصّص الاجتماع، الذي ترأسه مصطفى النوحي، عامل الإقليم، وفق مصدر "أخبارنا"، لـ"دراسة التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من بعض الممارسات التجارية المضرة بالاقتصاد الوطني؛ من قبيل المضاربة والاحتكار وظاهرة تعدد الوسطاء في سلسلة إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية، التي تساهم بشكل كبير في الارتفاع غير المبرر لأسعار هذه المواد".

المصدر نفسه أكد أن كل اهتمام النوحي انصبّ على "ضرورة حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، المتميزة بظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار".

كما دعا عامل إقليم ميدلت، في السياق نفسه، إلى "ضرورة التدخل العاجل والصارم لمنع كل الممارسات التجارية غير المشروعة وغير الأخلاقية، التي من شأنها المساس بالمستوى العام لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وبمبدأ المنافسة الشريفة".

وتمخض عن الاجتماع المذكور "إعداد برنامج عمل استعجالي، يهدف إلى تكثيف المراقبة وزجر المخالفات، كوسيلة من وسائل الحد من وتيرة تسارع ارتفاع أسعار المواد الأساسية".

 هذا وتم، وفق المصدر المذكور، "تفعيل لجان مراقبة الأسعار على المستوى الإقليمي والمحلي، مع تكثيف دورياتها بالأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة والمجازر".