أخبارنا المغربية:الرباط

عقد المجلس الإداري لـ"التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، الجمع العام العادي الخامس والسبعون.

وانعقد الجمع المذكور، بمنطقة "تاغازوت"، ضواحي مدينة أكادير، أيام 10 و11 و12 فبراير، من السنة الجارية.

وتميز الجمع العام للتعاضدية العامة للموظفين، بحضور العديد من الأسماء والشخصيات الوازنة بالمملكة.

من جهة أخرى، وبالمناسبة ألقى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية "مولاي ابراهيم العثماني"، كلمة له أشار فيها إلى العديد من النقاط المهمة.

وهذا النص الكامل للكلمة كما توصلت الجريدة بنسخة منها:

 بسم الله الرحمان الرحمان الرحيم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين

وخاتم النبيئين وعلى آله وصحبه أجمعين 

السيد مدير مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛

السيد ممثل هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي؛

السيد ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

السيد جمال أغماني الوزير السابق والباحث والمحاضر الأكاديمي في العلوم الاجتماعية؛

السيد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي؛

السيد ممثل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي؛

السادة رؤساء التعاضديات الشقيقية؛

السيد ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 السيد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب؛ 

السيد ممثل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

السيد ممثل مؤسسة وسيط المملكة؛

السيد الكاتب العام للجامعة المغربية لحقوق المستهلك؛

السيد المدير العام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بوسكورة؛

السيد الممثل الجهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة؛

السيد مدير مكتب الدراسات الإكتوارية؛ 

السيدة والسيد ممثلي مكتب الإفتحاص الخارجي والمواكبة؛

السيدات والسادة المدعوين، وضيوف التعاضدية العامة، كل واحد باسمه وصفته؛ والتقدير الواجب لشخصه؛

السيدات والسادة مندوبات ومندوبي التعاضدية العامة،

السيد المدير العام للتعاضدية العامة؛

السيدة المراقبة العامة للتعاضدية العامة؛

السيد المستشار القانوني للتعاضدية العامة؛

السيد المستشار المالي للتعاضدية العامة؛

السيدات والسادة أطر ومستخدمي التعاضدية العامة،

السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام والصحافة؛

السيد ممثل السلطة المحلية بأكادير.

أيها الحضور الكريم،

بعد اكتمال النصاب القانوني، وفي مستهل كلمتي الإفتتاحية هذه، أتقدم إليكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المسير، والمجلس الإداري وأطر ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بخالص عبارات التقدير والإمتنان والإحترام، وبأنبل وأرقى معاني الشكر والعرفان، على قبولكم الدعوة للحضور والمشاركة في أشغال الجمع العام العادي الخامس والسبعون المنظم هذه السنة تحت شعار: "انخراط التعاضدية العامة في أوراش التغطية الصحية الشاملة، مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة" بمنطقة تاغازوت، مدينة أكادير. 

أيتها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم،

قبل أن أسترسل في كلمتي المتواضعة هاته، أرى أنه من المستحب والمستحسن أن أعرج على السنة الحميدة التي دأبنا عليها منذ تولينا دفة المسؤولية على رأس هذه المؤسسة الاجتماعية النبيلة، والمتمثلة في المنتدى الثالث المنظم بالأمس على هامش هذا الجمع العام، حيث يشرفني ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل، إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح فعالياته وتحقيق مراميه، وتتويج أشغاله بتوصيات، ستكون لا محالة،محطة فاصلة وحاسمة، وأيضا دقيقة في القيام بتقييم شامل لمنظومة التغطية الصحية ببلادنا، والوقوف على مكامن القوة والضعف في كيفية تدبير نظام التأمين الإجباريعن المرض(AMO) المحدث بموجب القانون 65.00 المتعلق بقانون التغطية الصحية الأساسية،وذلك بعد مرور 17 سنة من دخوله  حيزالتطبيق بتاريخ 18 غشت 2005.

فمن خلال تتبعنا لمراحل تطبيق هذا النظام التأميني،المستلهم والمستنبط في الأصل، من القيم الكونية للتعاضد، وهي التضامن والتعاضد والتآزر،إلى جانبالمساهمة والمساواة والإنصاف في الحصول على الرعاية والتغطية الصحية، دون تمييز أو استثناء أو إقصاء، هذا النظام الذي ولد محتشما بسلة خدمات محدودة، وفئة قليلة من المستفيدين، ليتطور ويتم تعميمه على جميع مواطني بلدنا العزيز بمبادرة إجتماعية غير مسبوقة لعاهلنا المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية. لنشهد ميلاد ثورة إجتماعية وإنسانية وحقوقية ضخمة، وتحولا تاريخيا حاسما، في مسار استكمال بناء الدولة الإجتماعية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير الحياة الكريمة، والعدالة الاجتماعية،وبداية التأسيس لمفهوم التغطية الاجتماعية من خلال الإنتقال من نظام المساعدة الطبية راميد، إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بالنسبة للأشخاص المعوزين، وتكفل الدولة بواجبات اشتراكهم. وكذلك اعتماد السجل الاجتماعي الموحد عبر بوابة السجل الوطني للسكان، لتحديد أهلية وأحقية الأسر في برامج الدعم الاجتماعي.

وها نحن اليوم، نحاول جهد الإمكان،أن نحافظ على المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي في مجال الحماية الإجتماعية، وأن نكرس دوره الطلائعي كشريك إستراتيجي إلى جانب القطاعين العام والخاص، في تأمين التغطية الصحية وتطوير العرض الصحي ببلادنا،والعمل بالتالي على استهداف أعلى مستويات الرعاية الصحية، عبر تنويع وتجويد وتحسين وتقريب الخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية من المنخرطين وذوي حقوقهم، بسائر تراب مملكتنا العلوية الشريفة. 

أيتها السيدات، أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛

 إننا داخل أجهزة القرار بالتعاضدية العامة، نسعى وبخطى ثابتة، إلى تحقيق العدالة التعاضدية، مجاليا وإجتماعيا، مستحضرين بذلك ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعاتق المكتب المسير والمجلس الإداري، حيث قمنا بالإنكباب على تنزيل المشاريع الاجتماعية المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، وفق أجندة زمنية محددة، وبرنامج عمل دقيق، مستلهمين وملتزمين بالتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة وسياسة القرب، وهنا يستوقفني مقتطف من الخطاب الملكي السامي، في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، في 14 أكتوبر 2016، حيث قال جلالته:.... فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي...

وعلى هذا الأساس، فقد تم الإعتماد على مشروع طموح،للاتمركز الإداري والطبي الإجتماعي، يعتمد بالأساس على المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع، وذلك لتحقيق سياسة شمولية لتأهيل العرض الصحي التعاضدي، وتقريب الخدمات المسداة لكافة المنخرطات والمنخرطين،بمختلف ربوع التراب الوطني، وبالتالي بلوغ العدالة الإجتماعية والمجالية المنشودتين، والتي نسعى إلى تحقيقهما من أجل ضمان حق المنخرط في الولوج للخدمات المرفقية والعلاجية،على قدم المساواة دون استثناء أو تمييز، في ظل دولة الحق والقانون. 

أيتها السيدات، أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛

كي لا أطيل عليكم، وقبل أن أستعرض عليكم أهم المنجزات، التي تم تحقيقها منذ محطة الحسيمة إلى الآن،لابد من التذكير، إلى أن هذا الجمع العام يهم السنة المالية 2021، وهي السنة التاريخية التي تسلمنا فيها دفة المسؤولية، بعد مسار انتخابي ديمقراطي، نزيه وشفاف، أشرف على تنظيمه المتصرفونالمؤقتون، حيث كنا ملزمين بالقيام بإصلاحات فورية، تمكن المؤسسة من وضع لبنات أولية، للإنطلاق نحو مستقبل أفضل، مع احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان مبدأ استمرارية الإدارة.

إن جدول الأعمال المعروض للنقاش والمصادقة،خلال هذا الجمع العام العادي 75، يتضمن نقاطا هامة، مرتبطة أساسا بالمصادقة على التقارير السنوية للتعاضدية العامة، فيما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي برسم سنة 2021، وكذا اتخاذ العديد من القرارات الإستراتيجيةالتي لها صلة وثيقة، بالسياسة التي انتهجناها جميعا، والمتعلقة أساسا بالجهوية الإدارية المتقدمة، وبهذه المناسبة، أدعوكم أخواتي إخواني، إلى الإستمرار في هذه السياسة التنموية الاجتماعية،مترجمة إلى إحداث وحدات إدارية وإجتماعية وصحية جديدة، وكذا وكالات خدمات القرب بالمناطق البعيدة والنائية، دون أن ننسى إعادة تهيئة وترميم وإصلاح مختلف مقرات التعاضدية العامة، التي تعرضت للتهميش والإهمالوالإقصاء الممنهجمنذ اقتنائها، وذلك بالشكل الذي يستجيب لتطلعات المنخرطين، مع الاهتمام أيضا بالمستخدم وظروف عمله، ولست بحاجة لأذكركم، بأننا لسنا مؤسسة ربحية، وأن أموال المنخرطين يجب أن تستثمر وتصرف في مشاريع ملموسة وواقعية، تعود عليهم بالنفعالعميم.

يعتبر الجمع العام العادي 75 هذا، جمعا عاما تاريخيا واستثنائيا، اعتبارا لما سيتضمنه من تغيير في طريقة التداول على المسؤولية، حيث سيشهد مساء اليوم، انتخاب أول رئيس لهذه المؤسسة، وأقصد أول رئيس ينتخب من القاعدة، وعن طريق السلطة التقريرية نفسها، وذلك بعد أن تم ولله الحمد والمنة، استصدار القرار المشترك الخاص بتعديل المواد 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7155 بتاريخ 26 دجنبر 2022، وذلك بناء على قرارات الجمعين العامين العاديين 73 و74 المنظمين على التوالي بمدينتي مراكش والحسيمة.وأنتهز هذه الفرصة، لأتقدم بإسمكم جميعا بالشكر الجزيل لمعالي السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية ومعالي السيدة وزيرةالإقتصاد والمالية على تجاوبهم الإيجابي مع كل القرارات الحكيمة التي قمتم باتخاذها على مدار الجموع العامة السابقة.

وبهدف تنزيل هذا القرار المشترك المبارك، قمنا باستشارات قانونية حتى يكون التطبيق واقعيا وحقيقيا لا يجانب الصواب، حيث قمنا وفق ذلك، بالإجراءات الواجب اتخاذها في تدبير هذا الملف، عبر جميع المراحل بدءا من نشر الإعلان وتعيين اللجن المشرفة على عملية انتخاب رئيس المجلس الإداري، والحديث هنا بطبيعة الحال، عن لجنة تلقي طلبات الترشيح لمنصب الرئيس، ولجنة البث في الطعون الخاصة بطلبات الترشح، وأخيرا لجنة الإشراف العام على العملية الانتخابية، خلال الجمع العام العادي 75 بمدينة أكادير، حيث أفرزت كل هذه الإجراءات عن ترشح عضو واحد لمنصب الرئاسة، يتمثل في شخصي المتواضع، وذلك بناء على تقارير اللجنتين الأوليتين، وفي احترام تام للآجال القانونية والشروط المطلوبة للترشح. وفي نفس الوقت، قمنا بإطلاع وإخبار وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بمجموع هذه الإجراءات، وذلك في إطار حرصنا على تعزيز أواصر التعاون البناء بين مؤسستنا وسلطات الوصاية. 

أيتها السيدات، أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛

إن الإفتخار في الحق حق، ويجب أن نفتخر بأنفسنا، وبما حققناه من إنجازات باهرة في مدة عامين فقط، هذا الوقت الوجيز الذي يعتبر في حد ذاته، إنجازا وإعجازا في الوقت نفسه، يحسب لنا جميعا، وهو الأمر الذي عجز عنه أسلافنا لعقود من الزمن، وهي حقيقة ثابتة لا غبار عليها، بالرغم من كثرة الجاحدين والمتربصين من أعداء النجاح، والتفوق والصدق والأمانة، إذ حاول البعض منهم زرع الفتنة وخلق البلبلة وقذف الحق بالباطل، وذلك بهدفالتشويش على هذه الإنجازات الملموسة والواقعية.يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. صدق الله العظيم.

هذه الإنجازاتالتي ترتكز أساسا، على الإستمرار في إحداث وحدات إدارية وإجتماعية وصحية، وإعادة تهيئة وحدات مرفقية أخرى طالها الإهمال والتهميش، وتداعت مرافقها وأصبحت تشكل خطرا مفترضا على المستخدم والمنخرط على حد سواء. فضلا عن نقل بعض التخصصات إلى الأقطاب الجهوية، والتي كانت إلى وقت قريب حكرا على المركز الرباط، ويتعلق الأمر بخدمات: المراقبة الطبية والتحصيل والإحتياطالإجتماعي والتدبير الجهوي للشكايات، بالإضافة إلى تخصصات أخرى سيتم نقلها تدريجيا. 

أيتها السيدات؛ أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛

وكعادتنا دائما، وفي إطار حرصنا على ترسيخ أسس الحكامة الجيدة، ومبادئ الديمقراطية والشفافية والتسيير التشاركي، يسرني أن أطلعكم، على أهم النقاط الأساسية لحصيلة مختلف الأقسام والمصالح خلال سنة 2022:

  على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية:

- استفادة 68744 منخرطة ومنخرط من العلاجات المقدمة من طرف عيادات طب الأسنان مركزيا وجهويا، بعائد مادي يقدر ب:21.346.850.00 درهم بما فيها مساهمات المنخرط والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياطالإجتماعي.

- تعيين الطاقم الطبي وشبه الطبي في الأماكن الشاغرة بالوحدات الصحية الإجتماعية المتواجدة بمدن: بني ملال – العيون - بوجدور- الداخلة – طانطان – كلميم - بركان- ورزازات والراشيدية.

- معالجة 6960 ملف خاص بتحمل علاجات طب الأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

- معالجة 582 ملف خاص بمنخرطي تعاضدية القوات الملكية المسلحة.

- تجهيز الوحدات الصحية والإجتماعية المحدثة بمعدات طبية حديثة وكراسي أسنان جديدة. 

- تنظيم الديمومة خلال شهر غشت بمساهمة 16 عيادة للأسنان بالمركب الصحي الاجتماعي مولاي عبد الله بالرباط وكذلك ببعض جهات المملكة، خاصة بكل من مدن: فاس 1و2-الراشيدية–الداخلة–كلميم–العيون–طانطان-اكادير-بني ملال - سلا1و2-تمارة و4 عيادات بالمركب الصحي.

- إعادة افتتاح عيادة الاسنان طنجة 1.

- إبرام 16 عقد جديد آخر مع أطباء في مختلف التخصصات، واستفادة 12775 منخرطة ومنخرط من خدمات عيادات الفحوص الطبية مركزيا وجهويا، موزعة على 11508 كشف صحيو1267عمل طبي، بعائد مالي إجمالي بلغ 1.952.045.00 درهم.

- تشغيل الوحدات الإجتماعية والصحية بمدن: الخميسات وبني ملال ومراكش باب دكالة. 

- تدشين الوحدات الطبية الإجتماعية المتواجدة بمدن: الناظور، تازة، فاس.

- تزويد مدن: الخميسات ومراكش وتطوان والعيون بمعدات طبية جديدة وحديثة، فيما يخص طب العيون والفحص بالصدى.

- الرفع من جودة ونوعية المنتوجات البصرية، والمواد المستعملة من زجاج وإطارات وعدسات لاصقة، واستفادة 3648 منخرط ومرتفق من خدمات مركز البصريات ونقط بيع النظارات، بمساهمة مالية من المنخرط تقدر ب 1.191.520.85 درهم.

- استمرار مركز أمل الرباط ومركز أمل سوس أكادير بتنفيذ البرنامج السنوي برسم السنة الدراسية 2021-2022.

- عقد اتفاقيات شراكة وتعاون بين مركز أمل الرباط و: 

• نادي الفتح الرباطي لمساعدة الأطفال في توفير فضاءات رياضية للتأطير الرياضي.

• الهلال الأحمر المغربي لتكوين أطر المركز في مجال الإسعافات الأولية.

- تحديث أسطول حافلات النقل المدرسي الخاصة بمركز أمل الرباط.

- استفادة 545 منخرطة ومنخرط من خدمات دور الراحة موزعة على 2066 ليلة مبيت، بعائد مالي بلغ 248.300 درهم.

- تنظيم عملية اصطياف لفائدة 149 إطاراومستخدمابالتعاضدية العامة وأسرهم بالمدن السياحية التالية: السعيدية، أكادير، مراكش، سيدي بوزيد ومنطقة الشمال. 

  على مستوى الأداءات:

- تسجيل 1.557.391 ملف مرض مقابل 1.521.292 خلال سنة 2021، أي نسبة زيادة 3%  بالمقارنة مع السنة الماضية وتصفية 1.557.774 ملف مرض.

- إلحاق 02 أطباء مراقبين تابعين للتعاضدية العامة بالقطبين الجهويين فاس ومراكش، وإلحاق طبيبة أسنان مراقبة بالقطب الجهوي فاس.

- معالجة 78.700 ملف مرض معروض على المراقبة الطبية، بما فيها 2201 ملف تمت مراقبته جهويا على مستوى قطبي فاس ومراكش، كحصيلة أولية خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى شهر دجنبر 2022.

- تسجيل ما مجموعه 8700 ملف تخص الموافقة القبلية الخاصة بعلاجات الأسنان، بعد أن كان هذا الإختصاص، وإلى الأمس القريب، تابع للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي.

- مجموع الملفات المرجوعة من مركز الأرشفة والتوثيق في إطار عملية تطهير قاعدة البيانات بلغ 1354 ملف، تمت تصفية 839 ملف أي بنسبة معالجة بلغت 75%. 

- تطور مهم في صرف تعويضات ملفات المرض، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ 120.474.515.47 درهم، مقابل مساهمة القطاع الأساسي AMO بمبلغ 1.037.984.488.18 درهم، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية 1.158.459.003.65 درهم.

- ارتفاع كبير في الأداءات المتعلقة بتسوية ملفات التقاعد والوفاة، بعد القرار التاريخي للأجهزة المسيرة القاضي بتسوية ملفات المنخرطين بالتعاضدية العامة في إطار التغطية الصحية الإجبارية خلال سنة 2005، مع الحرص على استيفاء كل الملفات للشروط والوثائق المطلوبة، حيث تمت تسوية 6752 ملف خاص بمنحة التقاعد، 3976 ملف خاص بمنحة الوفاة، بأداء مبلغ إجمالي قدره 101.168.571.51 درهم. فضلا عن أداء مبلغ 622.912.42 درهم، كتعويضات عن منح وفاة الزوج /ة والأبناء ومنح تمدرس الأيتام. 

  على مستوى الخدمات وسياسة القرب:

- تسجيل 11858 منخرط جديد، مقابل 10804 منخرط خلال سنة 2021، أي بزيادة 9%  معتحيين 14130 بطاقة انخراط. 

- انخراط كل من الأطر الإدارية، على مستوى المندوبيات الجهوية والإقليمية، وكذا المندوبين المنتخبين، في استقطاب الموظفين الجدد وتعزيز قاعدة المنخرطين.

- تسجيل 1801 منخرط جديد، و1287طلب لتحيين بطاقة الانخراط على مستوى دار التواصل.

- تسجيل 34501 ملف مرض، فضلا عن التوصل ب 375 طلب منحة التقاعد،و191 طلب منحة الوفاة، على مستوى دار التواصل.

- معالجة ما مجموعه 4197 شكاية، بنسبة بلغت 84 %بالنسبة للمنخرطين، و95% بالنسبة للمؤسسات، وذلك داخل آجال معقولة.

- معالجة 17984 شكاية متوصل بها عن طريق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات بنسبة 53%، في انتظار التوصل بعناصر الجواب من المصالح المختصة لمعالجة باقي الشكايات.

- للإشارة فإن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها السنوي برسم سنة 2021 المرفوع إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده، بمجهودات التعاضدية وأجهزتها المسيرة الحالية، في التفاعل مع شكايات وتظلمات المنخرطين،بالرغم من الإكراهات والمعيقات التي تواجهها بسبب تعدد المتدخلين في منظومة التغطية الصحية، كما ثمنت أيضا، مجموع الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الأجهزة المسيرة، بغية تحسين فضاءات الاستقبال وتبسيط المساطر، بالإضافة إلى توسيع مندوبياتها ومقراتها وتواجدها الجغرافي الجهوي، عبر التراب الوطني لمملكتنا العلوية الشريفة. 

  على مستوى التواصل والتعاون الدولي: 

- تنظيم دورات تكوينية وهيكلة المكاتب الجهوية الخاصة بمناديب التعاضدية العامة المنتخبين بالجهات التالية: 

• فاس – مكناس 

• طنجة – تطوان – الحسيمة

• الشرق

• مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت

• العيون-الساقية الحمراء والداخلة –واد الذهب وكلميم-واد نون وسوس-ماسة 

• الدار البيضاء-سطات ومدينة تمارة.

• الرباط-سلا-القنيطرة ممثلة في:

 مندوبي: سلا – القنيطرة – سيدي سليمان –سيدي قاسم –الخميسات.

 مندوبي مدينة الرباط

هده الأيام التواصلية التي نظمت بمدن: إفران -المضيق -السعيدية -مراكش -أكادير -الجديدة – الصخيرات والجديدة.

- تنظيم اللقاء التواصلي الجهوي التكويني الأول لفائدة أعضاء المكاتب الجهوية.

- عقد لقاءات عمل مع الفرقاء والشركاء الإجتماعيين للتعاضدية العامة، والتي شملت النقابات التالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل. 

- المشاركة في الجموع العامة السنوية للتعاضديات الشقيقة.

- المشاركة في أشغال الجمع العام الرابع للاتحاد العالمي للتعاضد المنظم بتاريخ 03 نونبر 2022 بمدينة بوينس أيريس عاصمة دولة الأرجنتين، وحصولنا على منصب نائب رئيس الإتحاد العالمي للتعاضد، مكلفا بالقارة الإفريقية.

- اختيار دولة المغرب لاحتضان أشغال الجمع العام الخامس للاتحاد العالمي للتعاضد وبالتحديد بمدينة العيون أيقونة الأقاليم الجنوبية وحاضرة الصحراء المغربية.

- ترأس أشغال الأيام الدراسية للاتحاد الإفريقي للتعاضد المنظمة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 نونبر 2022 بالعاصمة السنغالية دكار، والبحث عن الآليات الكفيلة بالنهوض بالقطاع التعاضدي بإفريقيا، وإرساء دعائم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بإفريقيا.   

  على مستوى الموارد البشرية:

- توظيف 145 مستخدمة ومستخدم في مختلف التخصصات وضمن مختلف الفئات المهنية لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، حيث تمت عملية التوظيف تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب الإستشارة الخارجي المختص بهذه العمليات.

- تنظيم أسبوع تكويني لفائدة المستخدمين الجدد من 11 إلى 17 فبراير 2022 لتسهيل عملية الإدماج.

- تنظيم مباراة الكفاءة المهنية لمستخدمي التعاضدية العامة التي كانت متوقفة منذ سنة 2013 من طرف الأجهزة المسيرة السابقة المنحلة، دون تسجيل أي تظلم أو شكاية بخصوص نتائج هذه المباراة.

- تصحيح الوضعية الإدارية لأطباء الأسنان العاملين بالتعاضدية العامة.

- إعداد مشروع تعديلي للنظام الأساسي الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة بالارتكاز على المبادئ التالية:

• اعتماد قانون النظام العام للوظيفة العمومية كمرجعية

• مراعاة التوازنات المالية للمؤسسة

• ضمان الاستقرار المهني والسلم الاجتماعي بالمؤسسة

• المحافظة على المكتسبات وحماية حقوق المستخدم والمؤسسة. 

أيتها السيدات، أيها السادة؛

إن النتائج التي تم تحقيقها لحد الآن، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون وليدة الصدفة، بل هي عصارة عمل تشاركي دؤوب، وحكامة جيدة، ونكران ذات، ونية صادقة قوامها الإخلاص والتفاني في خدمة الصالح العام، والنهوض بمؤسستنا إلى مصاف المؤسسات الرائدة في المجال التعاضدي وطنيا وإفريقيا ودوليا. لذا وجبالإصرار على المضي قدما، في تنزيل ما تبقى من برنامج عملنا المسطر بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، وتعبئة جميع الموارد المالية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ ذلك، وفق تدبير معقلنودقيق يراعي التوازنات المالية للمؤسسة. 

وفي الختام، كلنا ثقة في الله وفيكم، لاستكمال الورش الإصلاحي التعاضدي الكبير، الذي باشرناه سويا، منذ تقلدنا مسؤولية هذه المؤسسة الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة، مؤكدين لكم، بأننا على العهد ملتزمون، وعلى ميثاق الشرف حريصون، وعلى الإصلاح مصممون، ولن ندخر أي جهد للرقي بجودة الخدمات المقدمة لمنخرطينا وتقريبها منهم، والعمل جنبا إلى جنب، من أجل تحقيق العدالة المجالية والإجتماعية وضمان حق المساواة في الولوج لجميع هذه الخدمات دون استثناء أو تمييز. 

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاهمصداقا لقوله تعالى:

بسم الله الرحمان الرحيم

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته