أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في معرض جوابه على سؤال كتابي بخصوص ظاهرة إقدام العديد من المصحات الخاصة على فرض "النوار" أو شيك كضمانة، على المرتفقين والمرضى، لضمان توصلها بمستحقاتها المالية، أرجع وزير الصحة والحماية الإجتماعية الأمر بالأساس إلى غياب نظام إلكتروني مشترك يتيح التعرف على بيانات المريض المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على مدى استفادته من التأمين الصحى من عدمها، مؤكدا أن مصالح وزارته تبحث عن حلول ناجعة لهاته الظاهرة. 

أيت الطالب ذكر أنه وبموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فإنه يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ماعدا المبلغ المتبقي على عاتقهم طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، ذلك أن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.