أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

 أشاد مغاربة الفيسبوك بحملات المراقبة التي تباشرها لجان المراقبة التابعة لمصالح الداخلية في جل مدن المملكة، بهدف التصدي للمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية، تزامنا مع موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا فيما يخص عدد من المواد الغذائية الأساسية.

لكن في مقابل ذلك، يرى عدد من المتابعين أن حملات المراقبة اللازمة والضرورية، لا يمكن أن تقتصر فقط على الباعة بالتقسيط (الحلقة الضعيفة والأخيرة في سلسلة البيع)، بل أن ينبغي أن تشمل بالأساس الوسطاء والمضاربين، بوصفهم المتسببين الحقيقيين في ارتفاع الأسعار.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر، اعتبر ذات المهتمين أنه من غير المعقول بتاتا أن يرتفع سعر الطماطم مثلا من 4 دراهم بسوق الجملة بأكادير (أكبر سوق للجملة بالمغرب)، إلى 13 درهم (سعر البيع بالتقسيط)، في إشارة واضحة إلى هامش الربح الكبير (9 دراهم) الذي يجنيه الوسطاء والمضاربين.

لأجل ذلك، شدد ذات المتابعين على أن الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد تزامنا مع موجة غلاء المعيشة، تفرض سن إجراءات صارمة، فعالة وعاجلة، على الأقل خلال هذه الفترة المتسمة بارتفاع الأسعار، من قبيل السماح للفلاح بعرض منتوجه مباشرة على الأسواق، دون الحاجة إلى مرورها عبر أسواق  الجملة (التعشير)، في انتظار أن تستعيد عودة أسعار المواد الغذائية إلى حالتها الطبيعية.

وفي ذات السياق، جدد ذات المهتمين النقاش بخصوص تسعيرات النقل التي طرأت عليها بعض الزيادات المهمة، في عدد من مدن المملكة، حيث اعتبروها غير معقولة وغير مشروعة، خاصة أن مهنيي النقل يستفيدون من دعم الدولة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، حيث طالبوا بضرورة تشديد المراقبة من أجل وقف هذا النزيف الذي يؤدي المواطن البسيط تكلفته الباهظة.