أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

تزامنا مع إعلان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعطيل العمل مؤقتا بنظام "الساعة الإضافية"، بمناسبة حلول شهر رمضان، والعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش بداية من يوم الأحد 19 مارس الجاري، تجدد النقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه "الساعة المشؤومة"، التي تسببت لفئات عريضة من المغاربة في مشاكل عديدة.

ويرى عدد كبير من النشطاء أن إصرار الحكومة على العمل بنظام "الساعة الإضافية"، فيه تحد كبير لرغبة المغاربة في القطع مع هذا التوقيت الذي تسبب لهم في مشاكل نفسية وصحية واجتماعية وأمنية كثيرة.. خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تضطر فئات عريضة من المغاربة إلى الخروج من بيوتها تحت جنح الظلام الدامس من أجل الالتحاق بمقرات العمل والمدارس...

هذا الإكراه الصعب، جعل فئات واسعة من المواطنين في مواجهة حقيقية مع مشاكل لا حصر لها، سببها هذا التوقيت "الجائر"، خاصة الأطفال الصغار، الذين يلتحقون بمؤسساتهم التعليمية خلال الفترة الصباحية قبل طلوع الشمس، ويعودون إلى بيوتهم تحت جنح الظلام خلال الفترة المسائية، الأمر الذي تترتب عنه مشاكل نفسية وأخرى أمنية، انعكاساتها السلبية باتت واضحة بشكل لافت منذ اعتماد "الساعة المشؤومة".

أما بالنسبة للنساء العاملات أو الموظفات، فذلك موضوع آخر أكثر تعقيدا، خاصة بالنسبة للائي لهن أطفال صغار متمدرسين، حيث يجدن صعوبات جمة، بين الاستيقاظ باكرا من أجل إعداد وجبة الإفطار لأطفال وما يصاحب ذلك من ترتيبات قبل توجههم (الأطفال) إلى مدارسهم، قبل أن يخضن هن أيضا معارك أخرى في طريق الوصول إلى مقرات العمل، بين قلة وسائل النقل، وإمكانية التعرض لخطر المنحرفين.

ومن جانبها، ترى الحكومة أن قرار العمل بـ"الساعة الإضافية"، جاء بناء على نتائج دراسة أنجزت سنة 2018، تشير إلى أن اعتماد هذا التوقيت، يمكن من اقتصاد ملموس في الطاقة، كما أنه يساهم في انخفاض انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون؛ وهو ما من شأنه أن يقلل من الآثار السلبية المرتبطة بتلوث البيئة على صحة المواطنين، وفق ما جاء في قرار الحكومة.