رجال السلطة بين نيران الأوامر وغضب الشارع.. مهام جسام في الميدان تصطدم بواقع مرير يسائل دور المؤسسات

تعتبر مهمات رجال السلطة، سواء كانوا باشوات، قياداً أو حتى أعوانا، من بين أكثر المهام التي تنطوي على تحديات خطيرة وحرجة. فمن خلال إشرافهم على تطبيق القوانين، خاصة في جبهات التوتر التي تعرفها بعض المدن المغربية جراء حملات تحرير الملك العام، ومطاردة الباعة الجائلين، بالإضافة إلى هدم المساكن الصفيحية والعشوائية، يتعرض هؤلاء الأفراد لمخاطر جسيمة بشكل يومي، وهم في خط المواجهة بين القانون والمجتمع.

وتتعدد المخاطر التي يواجهها رجال السلطة خلال تنفيذ هذه المهام، حيث تكمن أولها في التوترات المجتمعية الناتجة عن الإجراءات المتخذة. فبينما تهدف حملات تحرير الملك العام إلى تنظيم الفضاءات العامة وعودة النظام، يواجه رجال السلطة اعتراضات شديدة من قبل الباعة الجائلين الذين غالباً ما يكونون في وضع مادي هش، مما يجعلهم يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل الدولة. هذه المواجهات غالبا ما تتحول إلى صراعات عنيفة في بعض الأحيان، ويجد رجال السلطة أنفسهم وسط مواجهات مع فئات شعبية تمثل جزءاً من اقتصاد غير رسمي، ولا يملكون كثير من الخيارات.

في عمليات مطاردة الباعة الجائلين أو هدم المساكن العشوائية على سبيل الذكر لا الحصر، يتعرض رجال السلطة ما مرة لمخاطر بدنية عديدة، نتيجة لمواجهات المباشرة مع الباعة أو السكان. أما من الناحية النفسية، فالتوترات المستمرة والضغط الناتج عن تنفيذ قرارات غير شعبية، مثل هدم مساكن الأشخاص الذين يعانون من الفقر، يمكن أن يؤثر سلباً على حالة رجال السلطة. فهم بين مطرقة القوانين والمجتمع، قد يجدون أنفسهم في صراع داخلي بين أداء واجبهم المهني ورضا المجتمع، ما يضيف أعباء نفسية كبيرة على كاهلهم.

بالإضافة إلى المخاطر الجسدية والنفسية، يواجه رجال السلطة تحديات اجتماعية وسياسية قد تكون أكثر تعقيداً. ففي كثير من الأحيان، تصبح القرارات التي يتخذونها موضوع انتقاد شعبي حاد. فهدم المساكن العشوائية أو مطاردة الباعة الجائلين المحتلين للملك العام، يعتبر في نظر بعض الفئات المجتمعية خطوة قاسية في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى حلول عملية أكثر، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية. وبذلك، يتحول رجال السلطة إلى نقطة الاحتكاك بين الدولة والمجتمع، ويجدون أنفسهم في موقف صعب، بين تنفيذ الأوامر والحفاظ على صورتهم في عين المجتمع المحلي.

من أجل مواجهة هذه المخاطر، يرى بعض المهتمين أنه من الضروري أن يكون هناك دعم مؤسساتي شامل لرجال السلطة. يشمل هذا الدعم التدريب المستمر على كيفية التعامل مع الأزمات والمواقف المعقدة، وكذلك توفير الحماية القانونية والبدنية خلال تنفيذ مهامهم. كما يجب على الدولة إيجاد حلول متوازنة بين فرض القانون وتوفير البدائل الاجتماعية للمواطنين الذين قد يتأثرون بتطبيق هذه القوانين، مثل توفير مساكن لائقة أو دعم اقتصادي للباعة الجائلين.

وإذا كان رجال السلطة يتعرضون لمخاطر يومية خلال تنفيذهم لمهامهم المتعلقة بحملات تحرير الملك العام، ومطاردة الباعة الجائلين، وهدم المساكن العشوائية، فإن نجاح هذه المهام يعتمد على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد. لأجل ذلك، لابد من توفير الدعم الكافي لهؤلاء الأشخاص الذين يسهرون على تطبيق النظام، وتوفير بيئة قانونية واجتماعية تساهم في تخفيف التوترات وجعل هذه الحملات أكثر فاعلية واستدامة.