"خلص عاد تبحر".. "فتوات" يبعثون "زمن السيبة" و يفرضون قانونهم الخاص على مرأى ومسمع السلطات (فيديو)
أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بمقطع فيديو صادم، يوثق قيام مجموعة من الأشخاص بنصب متاريس وحواجز إسمنتية عند مدخل أحد الشواطئ المغربية، بهدف فرض إتاوات مالية على المواطنين الراغبين في الاستجمام، في مشهد أثار استنكارًا واسعًا وتساؤلات ملحة حول من يملك السلطة الفعلية على هذه الفضاءات العمومية.
المقطع، الذي تم توثيقه على ما يبدو بشاطئ سيدي بوغابة قرب مدينة القنيطرة، كشف عن واقع صادم، حيث يظهر أشخاص يطالبون المصطافين بالدفع مقابل المرور، دون أي صفة رسمية أو ترخيص قانوني، ما اعتبره نشطاء بمثابة "سطو موصوف" على الشواطئ العمومية و"ابتزاز مكشوف" للمواطنين.
الواقعة، التي ليست الأولى من نوعها، أعادت إلى الواجهة، النقاش القديم الجديد حول فوضى الحواجز العشوائية التي تنتشر عند مداخل العديد من الشواطئ المغربية، من الشمال إلى الجنوب، حيث يُجبر الزوار على الأداء تحت طائلة التهديد الضمني بـ"المنع"، في غياب تام لأي تدخل حازم من الجهات المعنية.
"هل أصبحت الشواطئ تحت وصاية عصابات موسمية؟"، يتساءل أحد المعلقين عبر تدوينة غاضبة، بينما كتب آخر: "ما يجري مهزلة صيفية تتكرر كل عام، وسط صمت رسمي مريب، وكأننا في بلد لا قانون فيه".
ويخشى المتتبعون أن تتحول هذه الظاهرة إلى "وضع شاذ مقنن بالصمت"، خصوصًا مع تسجيل حالات مشابهة في عدد من المدن الساحلية، مثل الهرهورة، المهدية، الجديدة، وأكادير، حيث تُنصب بوابات وهمية عند المداخل، ويتم تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، تحت أنظار السلطات.
الأخطر، حسب عدد من النشطاء، أن مثل هذه التصرفات المسيئة باتت توثق من طرف أجانب وسياح بعدسات هواتفهم، ويتم تداولها في منصات دولية، ما من شأنه أن يُشوه صورة المغرب كوجهة سياحية ويعطي انطباعًا بأن الفوضى هي سيدة الموقف في فضاءاته العامة.
وأمام هذا الوضع المقلق، تعالت أصوات عديدة مطالبة بضرورة محاسبة المتورطين في هذه "البلطجة المنظمة"، وتفعيل المساطر القانونية لحماية الشواطئ من الاستغلال، بدل ترك المواطنين في مواجهة مع عصابات مؤقتة تتغوّل في صيف السيبة، مستغلة تغاضيًا رسميًا يصعب تبريره.
عابر سبيل
الهاوية
هي عالسيبة وسكتو وراه الفساد بجميع أنواعو تفشى والبلاد غادية الهاوية أحمادي وزيد عليهم التفاهة لي ولات فالإعلام المرئي والمسموع والمهرجانات الخاوية لي كضيع فيها أموال الشعب وحمار الشلح مانايض مانايض عازيد شارجي عليه حتى تفرگع كرشو هذا هو لسان حال المفسدين والتافهين فهاذ البلاد الله يكون في عون لي باغي البلاد تنمى وتزيد للقدام راه قاتلينو غي الغدايد،الله المستعان
احمد
كارثة
ان هذا الصمت الرهيب من طرف الوزارة الوصية ليس له مبرر، وزارة بكل ثقل اسمها لم تسطيع ان تجد حلا لهذه المعضلة ديال الكارديانات مايمكنش المواطنون يتحاربون يوميا مع هاته الكائنات التي تقثات على جيوب المواطنين ظلما وعدوانا جواب واحد الوزارة عاجبها هاذ الصراع مادامت لم تجد حلا نهائيا له
سناء
الفوضىوالتسيب
نطالب بالتدخل العاجل لوزارة الداخلية للحد من التطاول والاحتلال اللامشروع للملك البحري الدي هو ملك للعموم ولااحد له الحق العبت به ووضع البد عليه دون موجب قانون لدلك لابد من الحد مع هده الممارسات المتجاوزة واللاقانونية ومعاقبة كل من سولت له نفسه الترامي على الملك العام وخلق فوضى لدى المصطافين وجعلهم يعانون من عبأ الاداء
عبد السلام
تواطىء بالعلالي
تصرفات مدمرة لصورة البلد والتنظيم وفرض القانون كيف يكمن تصديق ان السلطات ليست على علم بما يقع في أماكن عدة من ربوع المملكة وترك المجال لعصابات تتحكم في كل شيء، هذا لا يصدق فيه جهات تستفيد من وجود هذه الفوضى والاستفادة من جيوب المواطنين، تصرفات ابتزازية ،حتى البحر تدفع وكأنه مسجل باسمهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد من تدخل القضاء والضرب من حديد على هذه العصابات ومن يقف ورائها في كل جهات المملكة
Moh
البق ما يفلت
اجد صعوبة في هضم ان السلطات لا علم لها بمثل هذه الوقائع..هذا مستحيل..فالمعلوم عن الباشاوات و القياد والشيوخ والمقدمين وحتى الخلفاء يصولون ويجولون ويتخابرون عن اي شيء يدل على خرق مواطن ما قوانين البناء او النظام العام او اي تخؤك مشبوه للافراد والجماعات..والحاصل هو ان بعض فاسدي الذمة منهم بظل تنزيل القانون ينزلون "ارا تشوف دخل عندي"وهكذا يتم خرق القوانين او تخترع قوانين شفاهية تطيق باوامر شفاهية ايضا من اشخاص محسوبون على السلطات تحمي مصالحها اولا
جلال
اين السلطة
غياب السلطات المختصة يشجع المجرمون على القيام بما يريدون