بعد قرار المحكمة الدستورية… "الرميد" يفجر نقاشاً ساخناً حول قانون أساسي ظل مجمّدا لسنوات

أشعل وزير العدل والحريات السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، "مصطفى الرميد"، نقاشاً دستورياً وقانونياً جديداً، بعدما نشر مساء أمس الخميس تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، علّق فيها على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت في قرارها أن بعض المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية لا تنسجم مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بضمانات الحق في التقاضي، واحترام مبدأ المساواة بين الأطراف، ومراعاة حقوق الدفاع. هذا القرار أعاد التأكيد على الدور المحوري للمحكمة في حماية الحقوق والحريات وضمان التوازن بين السلطات.

في سياق متصل، اعتبر الرميد أن القرار يعكس الأهمية البالغة لدور المحكمة الدستورية في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، مؤكداً على دورها التحكيمي بين مختلف المؤسسات والفرقاء السياسيين، فضلاً عن دورها في حماية التوازن الدستوري داخل البلاد.

في مقابل ذلك، شدد الوزير السابق على أن قانون المسطرة الجنائية – الذي يرى أنه أكثر التصاقاً بحقوق وحريات الأفراد مقارنة بقانون المسطرة المدنية – لم يخضع بدوره للفحص الدستوري، خصوصاً وأنه يتضمن مقتضيات خلافية أثارت جدلاً حاداً في الأوساط القانونية والحقوقية.

كما وجّه الرميد انتقاداً مباشراً لاستمرار تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، مذكّراً بأنه آخر قانون تنظيمي لم ير النور بعد، رغم أن الدستور ينص عليه إلى جانب باقي القوانين التنظيمية التي تم إصدارها منذ سنوات.

وشدد الرميد أيضا على أن إخراج هذا النص إلى الوجود سيمكن أي مواطن أو مواطنة يواجهون أمام القضاء مقتضى قانونياً مشكوك في دستوريته، من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، ما سيشكل خطوة نوعية في تعزيز وحماية الحقوق والحريات.

كما حذّر القيادي السابق في البيجيدي من أن الاستمرار في تأخير إصدار هذا القانون يعطّل مقتضى دستورياً أساسياً، ويكرّس حالة من "الريبة التشريعية" التي لا مبرر لها، في وقت يحتاج فيه المغاربة إلى آليات أكثر فعالية لحماية حقوقهم وضمان محاكمات عادلة.

وبهذه الرسالة، يكون مصطفى الرميد قد أعاد إلى الواجهة ملفاً حساساً ظل مركوناً لسنوات، في انتظار حسم سياسي وتشريعي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحريات الأساسية.