احتجاجا على الفوضى والجشع.. غليان شديد بـ"تامسنا" بسبب أزمة النقل والساكنة تستبق الدخول المدرسي بمطالب عاجلة

تعيش مدينة تامسنا، الواقعة بضواحي العاصمة الرباط والتي يزيد عدد سكانها عن 130 ألف نسمة، على وقع حالة من الغليان الشديد مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، بسبب أزمة نقل خانقة امتدت لسنوات طوال، حولت حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق نتيجة النقص الحاد في وسائل النقل، ما يجعل الوصول إلى العمل والمدارس معركة يومية للسكان، وفق ما أكدت مصادر محلية مطلعة على الوضع النقل. 

ذات المصادر أكدت أن الاعتماد على العربات ثلاثية العجلات (الطريبورطور) بات شائعًا بشكل لافت، رغم كونها وسيلة غير آمنة وغير مريحة وتفتقر لأدنى شروط السلامة، بينما تظل سيارات الأجرة الصغيرة غائبة رغم وعود متكررة من المصالح المختصة بالمدينة. ويشير السكان إلى أن التنقل في أوقات الذروة أضحى تجربة مريرة ومهينة، حيث يضطرون للركوب في سيارات متهالكة وسط روائح كريهة وأوساخ.

كما تشير مصادر من المجتمع المدني المحلي إلى أن المدينة تعتمد على ثلاث خطوط حافلات فقط (38، 39، و303)، تظل غير كافية ولا تغطي جميع الأحياء، ما يجعل بعض المناطق تعيش عزلة تامة ويصعب على سكانها الوصول إلى العمل أو الدراسة. وتضيف المصادر ذاتها أن تكلفة التنقل إلى العاصمة الرباط قد تكلف ما بين  40 و 60 درهم يوميا، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر، خاصة محدودة الدخل.

وشددت المصادر ذاتها على أن بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة وفي غياب المراقبة الضرورية والزجر، يفرضون على المواطنين أسعارًا مضاعفة ومسارات "مزاجية" بهدف تكثيف أرباحهم، فيما تنتشر ظاهرة النقل السري أو "الخطافة"، التي تقدم خدمات عشوائية بأسعار مرتفعة مستغلة الفوضى التنظيمية، مشيرة إلى القطاع يفتقر إلى محطات مهيكلة، ما يضاعف معاناة السكان ويزيد المخاطر اليومية.

وردًا على هذا الوضع، قامت فعاليات محلية بتقديم عريضة جماعية إلى السلطات المحلية والإقليمية حظيت بدعم وإقبال واسع من السكان، مطالبة من خلالها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إدخال سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة عبر تراخيص جديدة، تحسين البنية التحتية للطرق وإنشاء محطات جديدة، زيادة عدد خطوط الحافلات لتغطية جميع الأحياء، ودراسة إدخال وسائل نقل سريعة مثل الترامواي أو القطار، خاصة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يمتلك أرضًا مخصصة لمحطة مستقبلية داخل المدينة.

ويحذر نشطاء محليون من أن استمرار الأزمة يجعل تامسنا على شفا انفجار شعبي محتمل، ويضع السلطات أمام مسؤولية مباشرة لإيجاد حلول فورية قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها. ويؤكد السكان أن تحسين قطاع النقل أصبح ضرورة ملحة لضمان كرامتهم وراحتهم وتفادي الفوضى والجشع الذي يسيطر على حياتهم اليومية.